يـونســــكـوبـرس

************************************************************

مكتب الخدمات الصحفية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 

مدير عام اليونسكو يرحب بإعلان العام 2002

سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي

 

        باريس، 22  تشرين الثاني/نوفمبر –2001- رحب مدير عام اليونسكو، كويشيرو ماتسورا، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، عام 2002 سنة الأمم المتحدة للتراث الثقافي واختيار اليونسكو كوكالة مسؤولة عن هذه السنة.

 

        وصرح كويشيرو ماتسورا، بصفته مسؤولا عن منظمة الأمم المتحدة المكلفة بصون وإنقاذ وتعزيز التراث العالمي، قائلا :

 

        "إن هذا الإعلان سيساعد اليونسكو على التشجيع على اعتراف أفضل بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي. وآمل أن يدفع ذلك الدول الأعضاء إلى القيام بأعمال متميزة واتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ تراثها. على الناس جميعا، من مختلف أنحاء العالم، أن يعوا الأهمية التي يجب أن تعطى لتراثنا بالغ التنوع، سواء بالنسبة إلى جواهر تراثنا الثقافي المادي أو إلى العادات والممارسات الثقافية التي يتكون منها تراثنا غير المادي. عبر تعلمنا تقدير تراثنا والإعحاب به يمكننا أن نتعلم الإعجاب بتراث الثقافات الأخرى. وهذا يشكل خطوة جوهرية نحو حوار سلمي وتفاهم متبادل. بالإضافة إلى أن حماية التراث ضرورية إذا أردنا أن يحفظ تنوعنا الثقافي كل غناه وإذا أردنا أن نضمن للعالم أن ينعم بالثروة لا أن يزداد فقرا بفعل العولمة".

 

        جرى اعتماد القرار، بإعلان هذه السنة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على اقتراح تقدمت به مصر، ووقع عليه كل من النمسا، الأرجنتين، بيلاروسيا، كمبوديا، كندا، الصين، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، أثيوبيا، فنلندا، إيران، إيطاليا، اليابان، الكويت، لبنان، المغرب، النيبال، روسيا، أسبانيا، أوكرانيا، اليونان، جمهورية كوريا، نيوزيلندا، غواتيمالا، إندونيسيا، جمايكا، موناكو، النرويج، سوريا، تايلاند، تونس، سورينام، مولدافيا، مقدونيا ومدغشقر. ويأتي إعلان سنة التراث العالمي إثر قرار اعتمده مؤتمر عام اليونسكو في دورته 31 مطلع الشهر الجاري، ردا على تحطيم تمثالي بوذا في باميان في أفغانستان على أيدي حركة طالبان هذا العام. ويدعو الإعلان إلى تقوية دعم وتمويل وتعزيز حماية التراث الثقافي العالمي والوطني.

 

        يعكس هذا الإعلان المفهوم الذي لم تتوقف اليونسكو عن الدفاع عنه منذ عقود عديدة. وهو مفهوم التراث المشترك للإنسانية جمعاء، يعنينا جميعا أينما كان موقعه الجغرافي. وقد برهنت المنظمة بفضل أعمالها الكثيرة لحماية التراث – من آثار النوبة إلى البندقية ومن قرطاج إلى أنغكور – أن حماية التراث يمكنها أيضا أن تلعب دورا نوعيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية، خاصة عبر السياحة الثقافية.

       

تتزامن هذه السنة مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972). وتهدف هذه السنة إلى تعبئة الدول ووكالات الأمم المتحدة، والشبكات المعنية، والمجتمعات الأهلية، وكذلك القطاعين العام والخاص، للعمل لصالح حماية التراث. ويعول على أن يساهم هذا الإعلان في تقوية تطبيق اتفاقية 1972 من قبل الدول الأعضاء، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح (1954) والبروتوكولين التابعين لها، واتفاقية 1970 المتعلقة بالتدابير لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي اعتمدها مؤتمر عام اليونسكو هذه السنة.

 

        إن الأهداف الأساسية لهذه السنة الدولية هي التالية :

-       دعم مجمل العمال التي تقوم بها اليونسكو في مجال التراث ؛

-       تكثيف التعاون في هذا المجال مع الوكالات الأخرى لمنظومة الأمم المتحدة ؛

-       دمج حماية وإنقاذ التراث الثقافي في استراتيجيات الخطط لدى الدول الأعضاء وفي الكتب المدرسية ؛

-       تطوير التعاون التقني لحماية التراث وتعزيزه بين البلدان ؛

-       توسيع علاقات الشراكة وحشد الموارد المالية.

 

****