15.03.2018 - UNESCO Office in Amman

استراتيجية التعليم الجديدة تحتاج إلى شراكة قوية مع الجهات الفاعلة المحلية

© اليونسكو

عمان-في أعقاب فعالية إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم 2018-2022، استضافت وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء ورشة عمل تقنية حول آليات التنسيق والشراكات التي ستوجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم.

وبرئاسة وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، شهدت المناقشات حضور مسؤولي الوزارة من جميع المستويات، إضافة إلى أعضاء من مجتمع المانحين، وكبار المتخصصين في التعليم.

وقال الرزاز "أنه لا يمكن للخطط النظرية أن تشهد نجاحاً إذا لم تدعمها شراكات قوية وموثوق بها مع جميع الجهات الفاعلة"، مؤكداً بقوله "أنا لا أتحدث فقط عن مسؤولي المركز الرئيسي للوزارة، بل أيضاً عن جميع موظفي الوزارة في مديريات الميدان وعن المعلمين وأولياء الأمور أنفسهم ".

"يتمثل المبدأ الرئيسي الأول للخطة بملكيتها وقيادتها على المستوى الوطني. وكونها خطة استراتيجية وطنية، فإن مسؤوليتها تقع على عاتق الحكومة الأردنية أولاً وأخيراً، إلا أنه أشار إلى أهمية الشركاء التنمويين في دعم القطاع على مستوى مركز الوزارة والميدان والمديرية والمدرسة.

وأشاد معاليه "بالدعم الاستثنائي" لمكتب اليونسكو في عمان والمعهد الدولي لتخطيط التعليم، الذي قال أنه "لم يقدم لنا فقط خطة جاهزة ولكنه قدم لنا تغذية راجعة أثناء كافة مراحل إعدادها والمشورة حول أفضل الممارسات ودعمنا في الرحلة بأكملها"، وأعرب عن تقديره أيضاً للحكومة الكندية لدعمها المالي للخطة الاستراتيجية للتعليم.

وقدم البروفيسور حيان هووا، خريج كلية الدراسات العليا للتعليم في جامعة هارفارد، أفضل المقاربات لتعزيز آليات السياسة والتخطيط والتنسيق للخطة الأردنية، مؤكداً على أن "العمل الجاد الحقيقي سيبدأ الآن".

وأشار إلى تنفيذ الخطة، وناقش سبل متابعة أهداف البرنامج وتقييمها وتتبعها على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ووفقاً للتقرير، تهدف الخطة الاستراتيجية للتعليم المرتكزة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 إلى "تمكين المملكة من تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة التي تشمل تنمية الدولة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية."

وتتمثل مهمتها أيضا في "ضمان تنمية مهارات وقدرات الأجيال الحالية والمقبلة التي تحتاجها للعيش بسعادة ورضا، ولتحقيق طموح الأردن في الازدهار والقدرة على الصمود بصورة جماعية".

وتنقسم الخطة الاستراتيجية للتعليم إلى استراتيجيات وأنشطة متسلسلة ومراعية للأولويات، وتبحث في قضية تنمية الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم المهني، وجودة النظام التعليمي، وإدارة الموارد البشرية، والنفقات الحكومية، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتطرقت ممثلة الحكومة الكندية، شونا فلانجان، إلى أهمية الجهود اللامركزية القوية خلال تنفيذ الخطة، وذلك لدعم الملكية المحلية للاستراتيجية.

وفي أعقاب المناقشات الجماعية التي أدمجت المشاركين بموضوع الشراكات وآليات التنسيق، أعرب الرزاز عن أمله في تطبيق الخطة على نحو ملموس، معقباً أن "جلسات العصف الذهني هذه ساعدت على توضيح الخطوات المقبلة. فلنضمن أن نقوم جميعاً من داخل الوزارة وخارجها، بمواصلة التنسيق بشأن المؤشرات والأولويات الهامة للتنفيذ ".




العودة إلى --> Dynamic Content ar
العودة إلى أعلى الصفحة