16.03.2009 -

مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إبراز دور التعليم في أوضاع الطوارئ

اليونسكو، إشعار إلى وسائل الإعلام

باريس/ نيويورك، 16 آذار/ مارس ـ إن الدور الأساسي للتعليم في حالات الطوارئ وأوضاع ما بعد الأزمات هو موضوع المناقشة التي ستجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك، في 18 آذار/ مارس.


تضم المناقشة ـ التي تستمر لمدة يوم كامل ـ عدداً من خبراء الأمم المتحدة من المستوى الرفيع، وممثلي الدول الأعضاء، والمجتمع المدني، ومعلمين ودارسين، وذلك للتأكيد على الضرورة العاجلة لاتخاذ تدابير ملموسة لضمان توفير الخدمات التعليمية وحمايتها في أوضاع الأزمات وحالات الطوارئ.  
يفتتح المناقشة ميجيل ديسكوتو بروكمان، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم يُلقي بان كي ـ مون، الأمين العام للأمم المتحدة، خطاباً. وستدلي صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، المبعوثة الخاصة لليونسكو المعنية بالتعليم الأساسي والتعليم العالي، بالخطاب الرئيسي في هذه المناسبة. وسيشارك نيكولا برنت، مساعد المدير العام لليونسكو للتربية في أحد أفرقة المناقشة.  
ستركز أفرقة المناقشة على الحاجة الماسة إلى احترام الحق في التعليم في أوضاع الطوارئ، وعلى كيفية تحسين توفير الخدمات التعليمية، وحماية المدارس والطلاب والمعلمين، وعلى الطريقة التي يمكن بها مساءلة جميع الأطراف المعنية على نحو أفضل.  
أما المتحدثون الآخرون في هذا اللقاء فهم: رئيس بوروندي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التعليم، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، ومساعد المدير التنفيذي لليونيسف، والمدير القطري لمنظمة "إنقاذ الطفولة" في أفغانستان، وبرندن أومالي، الذي أعد لليونسكو دراسة بعنوان "التعليم في مرمى النار".  
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في التعليم في كل مكان، وأن هذا الحق ينطبق حتى أثناء الحروب أو الكوارث الطبيعية. غير أنه في أحوال كثيرة، تكون الخدمات التعليمية من بين المرافق التي تتعرض، قبل أي شيء أخر، للأضرار الناجمة عن أوضاع الطوارئ. فعندما تنشب النزاعات المسلحة، تُغلَق المدارس ، ويتعرض الطلاب والمعلمون والمباني المدرسية لمرمى النار. أما إذا ما وقعت كوارث طبيعية، فإن الخدمات التعليمية تتوقف في كثير من الأحيان، وتُستخدم المباني المدرسية كملاجئ لإيواء من يضطرون إلى ترك منازلهم.  
يجب إذن أن تبقى المدارس مفتوحة كلما كان ذلك ممكناً. أما إذا كان ذلك مستحيلاً في بعض المناطق، فينبغي استخدام وسائل أخرى لضمان أن يواصل الأطفال تعليمهم. وعلى المستوى العالمي، يرتفع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى 75 مليون طفل تقريباً؛ ويعيش أكثر من نصف هؤلاء الأطفال في بلدان أصيبت بإضرار ناجمة عن نزاعات مسلحة.  
أما الإسراع في عودة الأطفال إلى المدارس أثناء الأزمات أو بعدها، فإنه يُعتبر من الطرائق التي أثبتت جدواها لحمايتهم، لأن ذلك يتيح أماكن آمنة للتعلم، ويُسهِّل تحديد الأفراد المتضررين وتقديم الدعم لهم على نحو فعال، بما فيهم الأطفال والشباب بصفة خاصة.  
وإذا لم يكن من الممكن للأطفال اللجوء إلى أماكن آمنة للتعليم، فإنهم يواجهون مخاطر الاختطاف، والتجنيد في الجماعات المحاربة، ويصيرون أكثر عرضةً للاستغلال الجنسي، والاتجار، والعمالة الجبرية.  
وعلاوة على ذلك، فإن التعليم يساعد الأطفال المتضررين وعائلاتهم ومجتمعاتهم على استعادة الوعي بالنظام والاستقرار.  
إن هذه المناقشة المواضيعية ترمي إلى التمسك بالالتزام الجماعي بأن الحق في التعليم للجميع يتم تطبيقه بالفعل، وبخاصة في البيئات التي تتعرض لأشد أشكال الصعوبات.  
وسينصب التركيز، أثناء المناقشات، على دراسة الوسائل الكفيلة بالإسراع في إعادة تشغيل الخدمات التعليمية، لأن ذلك يُعتبر من العوامل الأساسية التي تستند إليها عملية تخطيط الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وعلى ضرورة أن تحظى هذه الخدمات بالأولوية عند تقديم المعونات الإنسانية أثناء الأزمات.  
كما أن المناقشة ستبرز عدداً من المقترحات قبل أن تصدر توصيات بشان الطرائق الكفيلة بتحسين مستوى التوعية وزيادة التمويل المخصص للتعليم في أوضاع الطوارئ.
***
تُقام المناقشة المواضيعية الخاصة بالتعليم في مجلس الوصاية للأمم المتحدة.  
فيما يخص وسائل الإعلام، سيقتصر الحضور على الصحافيين المعتمدين، للحصول على تصريح دخول لمدة يوم كامل، يُرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني وإتِّباع التعليمات الواردة في "طلبات اعتماد وسائل الإعلام".




العودة إلى --> الأخبار
العودة إلى أعلى الصفحة