وكشفت البعثة عن العثور عن حطام العديد من السفن التاريخية التي تكمن بالفعل في خلجان جزيرة سانت ماري. في حين أكد خبراء STAB، ان الحطام الذي قيل انه يرجع إلى سفينة القرصان، كابتن كيد، "Adventure Galley"،  لا يتعدى سوى  جزء مكسور من منشآت ميناء سانت ماري. فيما لم يتم العثور على أية بقايا لسفن. كما أن السبيكة المعدنية التي تم استخراجها على ما يبدو من الموقع المذكور بأعلاه، ليست "كنزًا من الفضة"، فهي تحتوي على 95٪ من الرصاص. ولا تحتوي على الفضة وقد اتضح أنها قطعة رصاص لإثقال السفن.

الاطلاع على التقرير

ووفقا لميشيل لور، رئيس بعثة اليونسكوSTAB ، فإن "آخر المستجدات في الواقع ليست نبأ عدم وجود أي كنز من الفضة، إنما الأنباء التي تفيد بوجود من  يساعد الحكومة ويتقصى الحقائق نيابة عنها. ويعد إنشاء هيئة استشارية علمية من قبل الدول التي وافقت على أفضل المعايير في علم الآثار المغمورة بالمياه من خلال اعتماد اتفاقية اليونسكو 2001، لهو أمر جديد من نوعه حقا". وتضم الهيئة الاستشارية أكثر الخبراء محلا للثقة في المجال وتعمل على مساعدة الدول التي صدقت على الاتفاقية بناء على طلبهم.

وتكشف النتائج الأخرى التي انتهت إليها البعثة أن ما تم تحديده على أنه بقايا سفينة قراصنة هولندية يفترض أنها التنين الناري، يرجع في الواقع لسفينة آسيوية كبيرة، من المرجح أن يكون قد تم بناءها في الهند، ونهبها القراصنة، ثم تم التخلي عنها في خليج. إلا أن القطع الأثرية التي تم انتشالها من هذا الحطام الآسيوي في عام 2010، ومن بينها عدد من العملات الذهبية، والتي كان من شأنها أن تيسر عملية تحديد الموقع، لاترد في قوائم الجرد الخاصة بالموقع ولا وجود لها في المتحف. علاوة على ذلك، فلقد تم إجراء عمليات الانتشال، الحصر، التخزين وحفظ الاستكشافات بطريقة غير علمية، مما أدى إلى تلف السجل العلمي للمواقع وجعل من الصعب فهم خلفيتها التاريخية.

ولقد أوصت STAB باتباع ما جاء باللوائح الواردة بملحق اتفاقية اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، عن كثب عند اجراء مزيد من الأبحاث، وأن يسمح فقط بالتدخلات من قبل فريق مختص يقوده متخصص/خبير في الآثار الغارقة.

العودة إلى أعلى الصفحة