كيف يتم التصديق على اتفاقية عام 2001؟

الإنضمام إلى الإتفاقية

وفقا لما جاء بالمادة 26 يجوز التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها من قبل جميع الدول الأعضاء في اليونسكو.

 يجوز للجهات التالية أن تنضم إلى الاتفاقية:

·       الدول غير الأعضاء في اليونسكو، الأعضاء في الأمم المتحدة أو في الوكالات المتخصصة داخل منظومة الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الدول الأطراف في الميثاق التأسيسي لمحكمة العدل الدولية وأي دولة أخري تدعى إلى الانضمام لهذه الاتفاقية من قبل المؤتمر العام لليونسكو؛

·        الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي الكامل، والمعترف بها بهذه الصفة من قبل الأمم المتحدة، ولكنها لم تحصل على استقلالها الكامل وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (15) والتي لها اختصاص بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية بما في ذلك اختصاص إبرام معاهدات تتعلق بهذه المسائل.

 يجب إيداع أصول الوثائق الموقعة الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو لتصبح سارية من الناحية القانونية.

دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 يناير/كانون الثاني 2009 بالنسبة للدول العشرين التي أودعت وثائقها قبل 2 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول أو الأقاليم الأخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع تلك الدول

EN | FR المبادئ التوجيهية للتصديق 

الصكّ النموذجي للتصديق 

خطابات الإيداع

مزايا التصديق 

مدي استفادة الدول غير الساحلية من التصديق على اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه 

 الإعلانات والمراسلات والتحفظات

تتضمن الاتفاقية لوائح بشأن ثلاثة إعلانات، وإمكانية إبداء تحفظ واحد، وإصدار رسالة واحدة. ويمكن الاطلاع هنا على الإعلانات والمراسلات التي سبق تقديمها.

الإعلانات 

الإعلان هو بيان من جانب واحد تصدره دولة عند انضمامها إلى الاتفاقية حيث تقدم بموجبه وجهة نظرها بشأن تفسيرها لأحكام معينة، وتتخذ الخيارات المطلوبة أو تقدم المعلومات الضرورية.

تتضمن كل من المادة 9.2، والمادة 25.5، والمادة 28 من الاتفاقية أحكاماً صريحة تتعلق بالإعلانات الثلاثة. ويعد الإعلان الأول إلزامي، لكن الإعلانين الثاني والثالث اختياريين.

1. تتعلق المادة 9 من الاتفاقية بالإبلاغ والإخطار في المنطقة الاقتصادية الخالصة و/أو منطقة الرصيف القاري. ووفقا للفقرة 1 (ب) من هذه المادة، فإن الدول الأطراف، عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه أو القيام بأنشطة تستهدف هذا التراث في المنطقة الاقنصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري لدولة طرف أخرى، يلزم على مواطنيها أو السفن التي تحمل علمها إرسال تقرير بهذا الشأن. وعلى الدولة الطرف الأساسية التي ينتمون إليها، أن تختار الوجهة التي يتعين إرسال تقريرها إليها. وهناك خيار بديل يتمثل في ضرورة إرسال التقرير إلى الدولة الطرف الأصلية والدولة الطرف الساحلية المعنية، في حين يقضي بديل آخر بوجوب إرساله فقط إلى الدولة الطرف الأصلية، التي تقوم بدورها بنقل هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف الأخرى. ولضمان الاستمرارية والقدرة على التنبؤ، يتعين على كل دولة طرف تحديد البديل الذي تم اختياره عن طريق الإعلان المطلوب بموجب المادة 9.2 من الاتفاقية.

2. وتتعلق المادة 25 من الاتفاقية بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. ففي حالة عدم اللجوء إلى الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة، تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية، على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في الاتفاقية، سواء كانت هذه الدول أم لم تكن أطرافاُ في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وينطبق أي إجراء تختاره دولة طرف في الاتفاقية وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عملاً بالمادة 287 من الأخيرة (يمكن الاطلاع عليها على الموقع الشبكي لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار (DOALOS)) على تسوية المنازعات بموجب المادة 25 من الاتفاقية، إلا إذا كانت هذه الدولة الطرف، عند انضمامها إلى الاتفاقية أو في أي وقت لاحق، قد اختارت إجراء آخر وفقاً للمادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية. 

3. ويحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاُ في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لدى انضمامها الى الاتفاقية أو في أي وقت لاحق، أن تختار بموجب إعلان مكتوب، وسيلة واحدة أو أكثر، من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات.

4.تتعلق المادة 28 من الاتفاقية بتطبيق ملحق الاتفاقية على المياه الداخلية. وتعني المياه الداخلية، مقارنة "بالمياه الداخلية" ذات الطابع البحري (انظر المادة 7 من الاتفاقية)، المياه ذات الطابع غير البحري مثل البحيرات والأنهار. ويجوز للدول أن تعلن أن القواعد سوف تطبق عليها. 

5. ويجب على الدول أو الأقاليم أن تدلي بإعلاناتها عند التصديق على الاتفاقية أو في أي وقت لاحق، حسب الاقتضاء، بتقديم الإعلان الأساسي الموقّع إلى المدير العام لليونسكو.

المراسلات

1. يجب على الدول الأطراف أن تبلغ المدير العام لليونسكو بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة المعنية بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، لكي يتسنى للأمانة إرسال نسخ من التقارير الواردة وجميع المراسلات الرسمية وجميع الوثائق الأخرى إلى مراكز التنسيق الوطنية تلك، حسب الاقتضاء، ولكي تتمكن الدول الأطراف ومؤسساتها من التشاور والتعاون فيما بينها من خلال مراكز التنسيق هذه. وجميع هذه المعلومات متاحة على الموقع الشبكي لليونسكو.

2. لضمان تنفيذ الاتفاقية في الوقت المحدد لذلك، يمكن ارسال هذه البيانات في أي وقت، على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن. وينبغي تحديثها فور حدوث أي تغيير في المعلومات المتعلقة بالسلطات المختصة.

التحفظات

1. لا يجوز إبداء تحفظات على الاتفاقية إلا في الحالة التالية: يمكن للدولة أو الإقليم، وقت التصديق على الاتفاقية، أن تحدّ من النطاق الجغرافي لتطبيق الاتفاقية بتقديم إعلان إلى المدير العام يفيد بأن هذه الاتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها أو مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو مياه بحرها الإقليمي. ويشترط إبداء هذا التحفظ بموجب رسالة مكتوبة، وتحديد الأسباب التي دعت إلى إبدائه وإبلاغ المدير العام به.

2. وفي حال التراجع عن التحفظ ينبغي أن يتم لك كتابياً. كما ينبغي أن يرد التحفظ الذي تبديه دولة صدقت على الاتفاقية في صك التصديق.

 

العودة إلى أعلى الصفحة