الإعلانات والتحفظات

 

تتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلق بثلاثة إعلانات، كما ورد في المادة 9-2 والمادة 25-5 والمادة 28 منها. ومع أن الإعلان الأول إلزامي، فإن الإعلانين الثاني والثالث اختياريان. 

لا يجوز إبداء تحفظات على الاتفاقية إلا في حالة المادتين 29 و30. 

 

الجزائر - "إعلان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن المادتين  9-2 و28 من اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001: بالإشارة إلى المادة 9-2 من الاتفاقية، تعلن جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أنه عملاً بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، تعيّن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الدولة الطرف في الاتفاقية، قائد القوات البحرية الجزائرية (وزارة الدفاع الوطنية)، ليكون جهة الاستلام الوحيدة للمعلومات المتعلقة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك في منطقة الرصيف القاري لدولة طرف أخرى والتدخل بشأنه. ويتولى قائد القوات البحرية الجزائرية (وزارة الدفاع الوطنية) مهمة توجيه الإعلان إلى جميع الدول الأطراف. وبالإشارة إلى المادة 28 من الاتفاقية، تعلن جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية أن القواعد المرفقة بالاتفاقية سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري". [الأصل: بالفرنسية]

 

لأرجنتين - "بيان: تختار جمهورية الأرجنتين الإجراءات المتعلقة بنقل المعلومات الواردة في الفقرة الفرعية (2) من القسم (ب) في الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية. وترى جمهورية الأرجنتين أن الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 26، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 1، تنطبقان في مناطق تخضع لنزاع على السيادة تعترف به الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتفيد جمهورية الأرجنتين بأن جزر فوكلاند وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها تشكل جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وهي محتلة من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية احتلالاً غير مشروع. ويعترف المجتمع الدولي بهذا النزاع على السيادة. وفي هذا الصدد، اعتمدت الجمعية العامة القرارات 2065 (د-20)، و3160 (د-28)، و31/49، و37/9، و38/12 و39/6، و40/21، و41/40، و42/19 و43/25، التي أقرت بوجود نزاع على السيادة بشأن "قضية جزر فوكلاند"، وطلبت إلى حكومتي جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية استئناف المفاوضات بغرض التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع في أقرب وقت ممكن. كما عبرت اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة مراراً عن نفس الرغبة.

 

بلجيكا: "بالإشارة إلى المادة 28 من الاتفاقية، تعلن مملكة بلجيكا أن القواعد المرفقة بالاتفاقية سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري". [الأصل: بالفرنسية]

 

كوبا - "تعلن جمهورية كوبا أنها، عملاً بالفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، سوف تحيل المعلومات ذات الصلة بأي اكتشاف أو نشاط يتصل بالتراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقة الرصيف القاري لدولة طرف أخرى عن طريق وثيقة يصدرها مكتب رئيس اللجنة الوطنية للنصب التذكارية ويصادق عليها المجلس الوطني للتراث الثقافي بوزارة الثقافة". [الأصل: بالإسبانية]

"تعلن جمهورية كوبا، فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 25، المتصلة بتطبيق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بعد إجراء التعديلات الضرورية، إعادة تأكيدها للإعلان الصادر بموجب المادة 287 من الاتفاقية، لغرض عدم قبولها للولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية، وبالتالي عدم قبولها لولاية المحكمة على أحكام المادتين 297 و298 من الاتفاقية". [الأصل: بالإسبانية]    

 

إيطاليا - "عند إيداعها صك التصديق الخاص بها، تحدد إيطاليا أن التقارير الواردة في إطار الفقرة 1 (ب) من المادة 9 من الاتفاقية سوف تُحال بالصورة المتوخاة طبقاً للفقرة 1 (ب) (2) من المادة 9 نفسها". [الأصل: بالفرنسية]

 

المكسيك - "تعلن الولايات المكسيكية المتحدة أنها، وفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، سوف تحيل إلى المدير العام لليونسكو بواسطة القنوات الدبلوماسية المعلومات عن أي اكتشاف لتراث ثقافي مغمور بالمياه أو نشاط يستهدفه عن طريق مواطنيها أو السفن التي تحمل علمها في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري لدولة طرف أخرى بهدف إبلاغها إلى الدول الأطراف الأخرى". [الأصل: بالإسبانية] 

 

بنما - "عند إيداع صك تصديقها على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه (المعتمد بموجب القانون رقم 32 المؤرخ 26 مارس/آذار 2003 والمعلن في الجريدة الرسمية رقم 24773 المؤرخة 2 نيسان/أبريل 2003)، أعلنت جمهورية بنما أنها تملك السيادة الحصرية على خليج بنما، وهو أحد خلجان بنما من حيث طبيعته وتاريخه، التي تنتمي سواحله بكاملها إلى جمهورية بنما. وهو يمثل تشكيلاً جغرافيأ واضح المعالم نظراً لكونه انحناءً كبيراً مقعراً باتجاه الساحل الجنوبي لبرزخ بنما، وتتغلغل فيه مياه البحر أسفل القاع وفي باطن تربته في المنطقة الواقعة بين خطي العرض 07°28’00” شمالاً و07°31’00” شمالاً، وخطي الطول79°59’53”  و78°11’40”، وكلاهما غرب خط غرينتش.وتحدد هذه الخطوط موقع كلٍّ من بونتا مالا وبونتا جاكيه في غرب وشرق مدخل خليج بنما على التوالي. ويتغلغل هذا الأخدود الكبير بعيداً في الأراضي البرية لبرزخ بنما. ويبلغ عرض مدخله الممتد من بونتا مالا إلى بونتا جاكيه حوالي مائتي كيلومتر (200 كم) فيما يبلغ امتداده داخل أراضي البلاد (مقيساً من خط وهمي يربط بونتا مالا وبونتا جاكيه ويصل إلى فوهات ريو شيكو، شرق مدينة بنما) مائة وخمسة وستين كيلومتراً (165 كم). وبالنظر إلى موارده الحالية والمحتملة، كان خليج بنما، وهو خليج تاريخي، ضرورة حيوية بالنسبة لجمهورية بنما منذ العصور السحيقة، سواء فيما يتعلق بأمنه والدفاع عنه أو في المجال الاقتصادي، لأن موارده البحرية كانت تستخدم منذ وقت بعيد من قبل سكان برزخ بنما.

ولهذا الخليج، المستطيل الشكل والمحاط بحدود ساحلية تشبه إلى حد ما رأس العجل، محيط ساحلي يقع تحت السيطرة البحرية لبنما وتبلغ مساحته حوالي ستمائة وثمانية وستين كيلومتراً (668 كم). وضمن هذا الترسيم للحدود، تبلغ مساحة خليج بنما، وهو خليج تاريخي، قرابة ثلاثين ألف كيلومتر مربع (30000 كم2).

 

وتعلن جمهورية بنما أنها، في سياق ممارسة سيادتها وحقوقها القضائية وإنجاز واجباتها، سوف تعمل بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية، محتفظة بحقها في إصدار إعلانات أخرى ذات صلة، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك."

 

البرتغال - "علاوة على ذلك، وعملاً بالفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية حماية التراث المغمور بالمياه، تعلن البرتغال أن المعلومات المشار إليها في الفقرة 1 (ب) من المادة ذاتها سوف تحال بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (2)". [الأصل: بالفرنسية]

 

أوكرانيا - بالإشارة إلى المادتين 9 و11: "تعلن أوكرانيا بموجب ذلك أنها في حالة اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري لدولة طرف أو في "المنطقة"، أو في حالة وجود نية للقيام هناك بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، سوف توفر الإرسال السريع والفعال للمعلومات المتعلقة بما تقدم أعلاه إلى جميع الدول الأطراف الأخرى وإلى المدير العام لليونسكو من خلال اللجنة الوطنية الأوكرانية المعنية بشؤون اليونسكو؛"

وبالإشارة إلى المادة 22: "تكون السلطة المختصة المخوّلة وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية هي السلطة التنفيذية المركزية في مجال حماية التراث الثقافي؛"

وبالإشارة إلى المادة 28: "تعلن أوكرانيا أن قواعد الاتفاقية سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري." [الأصل: بالإنجليزية]

 

 

 

 

العودة إلى أعلى الصفحة