نظام التعاون على مستوى الدول

تتضمن اتفاقيّة عام 2001 مخططا توضيحيا مفصلا وعمليا للتعاون الدولي بين الدول الأطراف، يهدف إلى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في مختلف المناطق البحريّة، ويحترم بالكامل في نفس الوقت القانون الدولي القائم، بما في ذلك اتفاقيّة الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار.

خطّة التعاون الدولي للمواقع القائمة في المناطق الاقتصاديّة  الخالصة وفي مناطق الجرف القاري وفي المنطقة*

ملاحظات عامة:

-لا تغير اتفاقيّة عام 2001 القيود المفروضة على ترسيم حدود  المناطق البحرية الخاضعة للقانون الدولي.

-كما أن اتفاقية عام 2001 لا تنظم أيضا ملكية الممتلكات الثقافية المعنية.

تتمتّع الدول في المناطق الاقتصاديّة الخالصة وفي مناطق الجرف القاري وفي المنطقة بولاية وسيادة محدودة.

في المنطقة (أي قاع البحار خارج نطاق الولاية الوطنية)، لا يكون للدولة عامة اية  ولاية سوى على سفنها ومواطنيها.

وفي هذا الاطار،  تضع اتفاقية عام 2001 أحكاماً لمخطط التعاون الدولي للمواقع الكائنة في قاع البحر باتجاه المياه الإقليمية للدول الأطراف.

 أبرز الإنجازات والخصائص الأساسيّة:

-تقوم كلّ دولة عضو باعتماد تشريعات وطنية لضمان عدم مشاركة رعاياها وسفنها في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه على نحو لا يتوافق مع اتفاقيّة عام 2001؛

-تقوم كلّ دولة عضو بمطالبة مواطنيها وسفنها بالإبلاغ عن أي اكتشافات وأنشطة متصلة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه يتم تنظيمها بالمنطقة الاقتصاديّة الخالصة، وفي الجرف القاري  ومنطقة القاع وإبلاغ الدول الأطراف الأخرى تبعا لذلك؛

-بوجه عام تتولى "دولة منسقة" عملية الرقابة على الموقع، وتنسيق نواحي التعاون والتشاور فيما بين الدول الأعضاء وتنفيذ القرارت الصادرة عنهم، على أساس انها تعمل بالنيابة عنهم، وليس لمصلحتها الشخصيّة.

-تتخذ الدول الأطراف التدابير للحيلولة دون الاتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يتم تصديره بطريقةٍ غير شرعيّةٍ و/أو استرجاعه ومصادرته إذا عثر عليه على أراضيها;

ملحوظة: لا يشترط تقديم تقارير إلزامية وتفصيلية أو محاضر تنسيق بخصوص المياه إقليميّة، حيث أنّها تقع ضمن الولاية القضائية الحصرية الدولة. غير أنه ينبغي للدول الأطراف أن تتعاون مع بعضها البعض وفقاً للمادة 2-2 من الاتفاقية.

العودة إلى أعلى الصفحة