نظام التنسيق على مستوى الدول

تتضمن اتفاقيّة العام 2001 أحكاماً مفصّلة وعمليّة متصلة بقيام خطّة تعاون دوليّة بين الدول الأطراف وهي بالتالي توجد حلاّ يرمي إلى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في مختلف المناطق البحريّة، في حين تحترم بالكامل القانون الدولي القائم، بما فيه اتفاقيّة الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحارخطّة التعاون الدولي للمواقع القائمة في المنطقة الاقتصاديّة وفي منطقة الرصيف القاري وفي المنطقةملاحظات عامة; إنّ نظام التعاون بين الدول لا يُغيّر حقوق السيادة ولا الاختصاص الوطني; إنّ اتفاقيّة العام 2001 لا تُنظّم ملكيّة الأملاك الثقافيّة المعنيّة;تتمتّع الدول في المنطقة الاقتصاديّة الحصرية وفي منطقة الرصيف القاري وفي المنطقة باختصاص وطني وسيادة محدودين. في المنطقة (أي قاع البحار خارج نطاق الاختصاص الوطني)، لا يكون للدولة اختصاص غير اختصاصها بالمراكب والمواطنين;وعليه، تقيم اتفاقيّة العام 2001 أحكاماً بشأن خطّة تعاون دولي للمواقع الواقعة في قاع البحار بعيداً عن المياه الإقليمية للدولة العضو أبرز الإنجازات والميزات الأساسيّة;تعتمد كلّ دولة عضو تشريعات وطنية للحرص على عدم خوض مواطنيها ومراكبها في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بطريقة ولا تتماشى مع اتفاقيّة العام 2001؛;تطلب كلّ دولة عضو من مواطنيها ومراكبها الإبلاغ عن أي اكتشافات وأنشطة متصلة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه والواقع في المنطقة الاقتصاديّة الحصرية وعلى الرصيف القاري وفي المنطقة وإبلاغ الدول الأطراف الأخرى بناءً عليه؛;إذا لم تكن أي دولة تتمتّع باختصاص بمكان الموقع التراثي المعني (بمعزل عن اختصاصها لناحية مواطنيها وسفنها)، تقوم دولة منسّقة; بوضع يدها على الموقع وبتنسيق نواحي التعاون والتشاور بين الدول الأطراف وبتطبيق قراراتها، فتعمل بالنيابة عن الدول الأطرف وليس لمصلحتها الشخصيّة؛;تتخذ الدول الأطراف التدابير للحيلولة دون الاتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يُصَدَّر بطريقةٍ غير شرعيّةٍ و/أو يُسترجع ولوضع يدها عليها إذا وُجد ضمن أراضيها;ولكن لا يُلحظ أي مخطط إلزامي ومفصّل حول التنسيق وإعداد التقارير الخاصة بمنطقة مياه إقليميّة بما أنّ هذه المياه تقع ضمن اختصاص الدولة حصراً. ولكن يجب على الدول التعاون في ما بينها عملاً بأحكام المادة 2.2 من الاتفاقيّةز

العودة إلى أعلى الصفحة