إتفاقية العام 2001

المحتوى

اظهار الكل / حجب الكل

fold faq

إتفاقية العام 2001

ما هي إتفاقية العام 2001؟ في العام 2001، وضعت إتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه واعتمدتها الدول الأعضاء في اليونسكو. إنها إتفاقية دولية تمثل رد المجتمع الدولي على النهب المتزايد وتدمير التراث الثقافي المغمور بالمياه تحدد الإتفاقية معايير مشتركة لحماية هذا التراث, بهدف الحؤول دون نهبه وإتلافه. يمكن مقارنة هذه المعايير بالمعايير التي تحددها إتفاقيات اليونسكو الأخرى والتشريعات الوطنية حول التراث الثقافي على اليابسة, لكنها لا تُطبّق إلا على المواقع الأثرية المغمورة بالمياه. كما تتضمن الإتفاقية شروطاً دُنيا. وبإمكان كل دولة طرف في الإتفاقية إن أرادت أن تضع معايير وطنية لحماية أكثر تشدداً.إن الإتفاقية هي معاهدة مستقلة تهدف إلى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. وهي لا تعدل حقوق الدول على مستوى السيادة ولا تشرّع ملكية الممتلكات الثقافية;تتعهد الأطراف في الإتفاقية – التي يجب أن تكون دولاً أعضاء في اليونسكو – إضافةً إلى بعض الدول الأخرى والأقاليم المستقلة (المادة 26) وتأخذ الحقوق والواجبات تجاه بعضها البعض.

fold faq

ما الحاجة إلى إتفاقية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه؟

    ما الحاجة إلى إتفاقية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه؟

هناك ثلاثة أسباب أساسية:

 1. ضمان حماية شاملة للتراث الثقافي المغمور بالمياه أينما كان موقعه.

 ما زالت المواقع الأثرية المغمورة بالمياه حتى يومنا هذا تفتقر إلى التشريعات الملائمة لحمايتها, خاصةً عندما يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المياه الدولية. وفقاً للقانون الدولي (إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والمعاهدات الأخرى), يقع جزء محدود من المحيطات العالمية, المتاخم للأراضي الوطنية – البحر الإقليمي– ضمن الولاية الوطنية الخالصة لدولة واحدة. وفي معظم المناطق البحرية, تكون سلطة الدولة محدودة جداً. أما فيأعالي البحار, فوحدها الدولة التي تنتمي إليها السفينة والرعايا تمارس ولايتها عليهم.

 بالتالي, لا يمكن أن تمنع الدول السفن القادمة من دول أخرى من إستهداف الآثار الواقعة في المياه الدولية, إذ أن هذه الآثار لا تقع ضمن ولايتها. وحدها الدول التي ينتمي إليها صيادو الجوائز يمكنها أن تمنع أنشطة الإنقاذ التي تهدف إلى الغطس إلى الحطام الواقعة في المياه الدولية واستغلالها, مهما كانت قيمتها الثقافية.

 إنطلاقاً من الإفتقار إلى الحماية القانونية للتراث الثقافي المغمور بالمياه, وضعت الدول صكاً قانونياً دولياً لتنظيم التعاون وتنسيق حماية المواقع الأثرية تحت البحار في كافة المناطق البحرية.

 2. تحقيق التناغم ما بين حماية هذ التراث وحماية التراث على اليابسة

 لم يحظَ التراث الثقافي المغمور بالمياه بالحماية التي حظيت بها الممتلكات الثقافية على اليابسة, إذ أن هذه الممتلكات كانت مادة لأبحاث أثرية منذ وقت طويل. وبما أن الوصول إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه لم يصبح ممكناً إلا في الأربعينيات من القرن الماضي وما زال علم الآثار المغمورة بالمياه علماً ناشئاً, لم تتطور القواعد لحماية هذا التراث بشكل كافٍ ولا بدّ من تحسنيها.

 3. توفير توجيهات أثرية حول كيفية التعامل مع هذا التراث

 يحدد ملحق إتفاقية العام 2001 التي حظيت بإعتراف وتطبيق واسعَي النطاق الأخلاقيات والقواعد المخصّصة لعلماء الآثار المغمورة بالمياه.

fold faq

ما هي خصائص الإتفاقية الأساسية

 

ما هي خصائص الإتفاقية الأساسية؟

 إن الإتفاقية

 -         تحدد المبادئ الأساسية المرتبطة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه,

 -         توفر نظام تعاون بين الدول,

 -         تقترح توجيهات عملية تحظى باعتراف واسع لمعالجة هذا التراث واستكشافه.

 تتضمن الإتفاقية نصاُ أساسياً وملحقاً, ويحدد الملحق "القواعد الخاصة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه". ولا تنظم الإتفاقية ملكية الحطام ولا تهدف إلى تعديل حقوق الدول في مجال السيادة.

fold faq

ما هي مبادئ الإتفاقية الرئيسة؟

ما هي مبادئ الإتفاقية الرئيسة؟

في الإتفاقية أربعة مبادئ:

 1)      وجوب المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه

 من واجب الدول الأطراف أن تحافظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه لما فيه مصلحة الإنسانية وإتخاذ التدابير الأساسية لهذا الغرض. وهذا لا يعني أنه يجب أن تقوم الدول التي صادقت على الإتفاقية بالضرورة بالتنقيب عن الآثار, لكن يجب أن تتخذ تدابير تتفق مع إمكانياتها. إلا أن الإتفاقية تشجع الأبحاث العلمية ونفاذ الجمهور إلى هذا التراث.

 2)      إعطاء الأولوية للمحافظة على الآثار في موقعها الأصلي

 يجب إعطاء الأولوية للمحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث أو الشروع بها. لكن يمكن السماح بإنتشال القطع عندما يساهم انتشالها إلى حد بعيد في حماية التراث المعني ومعرفته.

 3)      حظر الإستغلال التجاري

 تنص الإتفاقية على أنه لا يجب استغلال التراث الثفافي المغمور بالمياه لأغراض المقايضة أو المضاربة التجارية, كما لا يجب تشتيته بحيث لا يمكن استعادته.

 إن هذه القاعدة مطابقة للمبادئ الأخلاقية التي تُطبق أصلاً على التراث الثقافي على اليابسة. ولا يجوز فهمها على أنها تهدف إلى منع الأبحاث الأثرية أو نفاذ الجمهور إلى التراث المعني. 

4)      التدريب وتبادل المعلومات

 من أكبر الحواجز التي تصادفها اليوم حماية التراث المغمور بالمياه حداثة علم الآثار المغمورة بالمياه. يفتقر عدد كبير من الدول حتى اليوم لعلماء الآثار المغمورة بالمياه الذين حظوا بمستوى كاف من التدريب. لذلك يجدر تشجيع التدريب على هذا النوع من علم الآثار ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات.   

fold faq

لم تحظر الإتفاقية الإستغلال التجاري للمواقع المغمورة بالمياه؟

" لم تحظر الإتفاقية الإستغلال التجاري للمواقع المغمورة بالمياه؟ أولاً, إن التراث الثقافي المغمور بالمياه ليس كنزاً بل هو تراث ثقافي. وبالتالي، لا يقتصر أي حطام على حمولته بل يضم أيضاً بقايا السفينة بحد ذاتها, وطاقمها وركابها, وحياة كل منهم. ويعتبر علماء الآثار والمؤرخون أن أي مدينة غارقة ثمينة بقدر مدينة بومباي لجهة المعلومات التي توفرها. بالفعل تشهد هذه المواقع على حدث تاريخي، مثل غرق باخرة التايتانيك أو اكتشاف قارات جديدة أو هزيمة قبلاي خان قرب الساحل الياباني.ومن المعروف أن صيادي الجوائز في إطار بحثهم عن قطع قابلة للبيع قاموا عدة مرات برمي نصف الحمولة التي وجدوها بين بقايا الحطام في البحر (فأتلفت إلى الأبد), بهدف زيادة أسعار القطع المطروحة في السوق. عندها يتعذر قيام علماء الآثار بالتوثيق وفهم السياق التاريخي وتضيع معلومات تاريخية قيّمة أبداً. ولا يجدر المسّ بأي موقع إلا لأسباب علمية أو جماعية, وفقط من جانب علماء آثار تلقوا التدريب على صون التراث والتوثيق يقول البعض إنه لا يمكن حماية الأميال تحت المياه من صيادي الجوائز ويجب التنقيب عن المواقع بالمرحلة الأولى لإنقاذها, ما سيؤدي إلى اكتشاف عدد كبير من القطع التي لا يمكن تخزينها جميعاً فيصبح بيعها ضرورياً. إلا أنه بإمكان السلطات الوطنية أن تتخذ تدابير لحماية المواقع لمكتشفة مثل وضع الأطواف السونارية والأقفاص المعدنية وطبقات من أكياس الرمل إلخكما تنص الإتفاقية على أنه يجب أن تتخذ الدول تدابير لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المكتشفة في قاع البحار. ومن المؤكد أنه إذا لم يتمكن صيادو الجوائز من بيع القطع المنهوبة, يتراجع الإهتمام المالي بعمليات التنقيب غير القانونية.

fold faq

لم توصي الإتفاقية بالحفاظ على التراث في موقعه الأصلي؟

تنصّ الإتفاقية على ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي كخيار أول قبل السماح بأي أنشطة تستهدفه وقبل الشروع بها. يتّضح إذاً السبب وراء ترك الحطام والآثار المغمورة بالمياه تحت المياه في موقعها الأصلي. إلا أنه يمكن السماح بإنتشال القطع إذا كان انتشالها يساهم بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه ومعرفته. تشير أفضلية الحفاظ على التراث في الموقع الأصلي كخيار أول إلى أهمية السياق التاريخي للقطعة الثقافية وأهميتها العلمية. إنطلاقاً من هذا المبدأ, هدفت عدة مبادرات حديثة إلى تقديم تجارب في الموقع الأصلي إلى الزوار, مع الحرص على صون هذا الموقع وحمايته تماشياً مع مبادئ الإتفاقية. وتفتح أول متاحف مغمورة بالمياه أبوابها فيما ما زالت متاحف أخرى قيد التشييد في الصين (في باهيليانغ) وفي مصر (الإسكندرية), وتجذب مشاريع طموحة مثل للمهندس الفرنسي ج. روجري إنتباه الجمهور.

إن مفهوم "المحافظة على التراث المغمور بالمياه في موقعه الأصلي" مفهوم حديث جداً, وهو احد التطورات الأخيرة في مجال عرض التراث الثقافي. ويذكّر أيضاً بأن التراث القابع تحت البحار غير معرض للخطر فعلاً إذ يتمتع بحماية طبيعية بفضل تباطؤ وتيرة التلف بفعل غياب الأوكسيجين. من جهة أخرى, تتطلب القطع المنتشلة من قاع البحار سلسسلة من إجراءات العناية المكلفة والخطيرة أيضاً للحفاظ عليها. ويمكن تفادي كل هذه المشاكل من خلال المحافظة على القطع في موقعها الأصلي.

fold faq

هل تحدد الإتفاقية مسألة ملكية الآثار؟

لا, لا تنظم الإتفاقية ملكية الآثار التاريخية المغمورة بالمياه. ينظم القانون المدني والقوانين الداخلية الأخرى والقانون الخاص الدولي ملكية الممتلكات الثقافية.

غالباً ما يربط الجمهور بين مفهوم الحطام ومصطلح "الكنز" ولا بد عندها من طرح السؤال التالي: "من يملك الحطام؟". لا تهدف الإتفاقية إلى التحكيم في المنازعات أو المطالبة بالملكية.

 

لا تركّز الإتفاقية إلا على الوجه التراثي لبقايا السفن والآثار, ويجب الحفاظ عليها إذ شهدت على أحداث تاريخية – مأساوية في بعض الأحيان, مثل نهاية رحلة أو فقدان أرواح بشرية. يجدر إذاً المحافظة على المواقع المعنية لقيمتها الثقافية وليس لقيمتها التجارية.

fold faq

ما هو ملحق الإتفاقية؟

ما هو ملحق الإتفاقية؟ لا شكّ في أن الملحق هو الجزء الأشهر والأوسع تطبيقاً من الإتفاقية. يقدم هذا الملحق أهم التوجيهات المتوفرة اليوم لعلماء الآثار المغمورة بالمياه;يتضمن الملحق بشكل عملي ومفصل القواعد الخاصة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه, والتي تعالج بشكل أساسي مسألة التخطيط للمشاريع, والتوجيهات المرتبطة بالإختصاص والمؤهلات المطلوبة للقيام بأنشطة تستهدف هذا التراث, ومنهجيات صون المواقع وإدارة شؤونها;توفر قواعد الملحق الستّ وثلاثين خطة عمليات تُطبّق مباشرة في عمليات استهداف التراث المغمور بالمياه. وعلى مر السنين, أصبحت وثيقة مرجعية في مجال التنقيب وعلم الآثار المغمورة بالمياه, إذ تحدد قواعد الإدارة المسؤولة لهذا الشكل من التراث الثقافي;وعلى المحترفين جميعهم العاملين في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه الإلتزام بها كل التزام.

fold faq

ما الكلفة التي يجب أن تتحملها الدول الأطراف؟

ما الكلفة التي يجب أن تتحملها الدول الأطراف؟

 تنصّ إتفاقية العام 2001 بوضوح في المادة 2.4 على أنه من واجب كل دولة أن تتخذ التدابير الملائمة والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه, مستخدمةً لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العملية المتاحة تحت تصرفها, على النحو الذي يتفق مع إمكانياتها. لذلك، لا يطلب من الدول أن تقوم بما يفوق إمكانياتها, فلا تجبر الإتفاقية على القيام بالتنقيب فور اتخاذ تدابير صون التراث.

fold faq

هل تحمي إتفاقية العام 2001 آثار السفن الحربية

&nb

 

نعم. تحمي الإتفاقية أيضاً حطام السفن التي تملكها الدول (ومن بينها السفن الحربية) من النهب والتلف إذ تشكل تراثاً ثقافياُ.

 تنصّ الإتفاقية على ما يلي:

  - لا تعدل إتفاقية العام 2001 القانون الدولي وممارسات الدول في ما يخص الحصانات السيادية حول سفنها الحكومية.

- لا تنظم إتفاقية العام 2001 ملكية الحطام ولا الآثار المغمورة بالمياه.

 - إذا ما تم اكتشاف حطام سفينة تملكها دولة خارج مياهها الداخلية, يجب أن تعطي دولة العلم هذه موافقتها قبل الشروع بأنشطة تستهدفها.

 - لا تنص الإتفاقية صراحةً على ضرورة الحصول على موافقة دولة العلم لأنشطة تستهدف آثار السفن الحكومية في المياه الداخلية, إلا أنه يجب إخطار دولة العلم عند اكتشاف إحدى سفنها الحكومية. كما يجدر احترام كل قانون دولي آخر.

 يشكّل التصديق على الإتفاقية السبيل الوحيد لتقوم دول العلم الأصلي بحماية تراثها من النهب والتشتيت مع الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة بها. وتشدّد الإتفاقية على ضرورة التعاون بين الدول وتفادي صيد الجوائز. صادق البرتغال  على الإتفاقية شأنه شأن إسبانيا, وخلفت الدولتان في قاع البحار آثار تاريخ عريق. وأدركتا أن الإتفاقية لحماية الحطام وحدها كفيلة بالحؤول دون دمارها وتشتيتها. 

 
fold faq

هل بإمكان الدول الإطراف أيضاً حماية حطام أحدث؟

 

هل بإمكان الدول الإطراف أيضاً حماية حطام أحدث؟ 

 

إن الدول الأطراف في إتفاقية العام 2001 ملزمة بإحترام معيار المائة عام, وفقاً للمادة 1.1 (أ) لحماية تراثها المغمور بالمياه. إلا أنه بإمكانها إتخاذ تدابير إضافية وفرض حماية أوسع على مواقع أحدث، مثل مواقع الحربين العالميتين في تروك لاغون في ميكرونيزيا أو سكابا فلو قرب شواطئ سكوتلندا.

 

نظراً لأن إتفاقية العام 2001 هي عقد, فهي تلزم الدول على احترام بعض الموجبات وتمنحها بعض الحقوق. وبإمكان كل دولة أن "تفرط" في احترام موجباتها وضمان حماية أهمّ من تلك التي تحددها الإتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه, وذلك من خلال قانونها الوطني.

 

بالتالي عندما تنص القوانين الوطنية مثلاً على حماية المواقع التي ظلت مغمورة لخمسين عاماُ فقط, لا تتطلب أي تغيير عندما تنضم الدولة المعنية إلى إتفاقية العام 2001, إذ أن هذا القانون يتطابق أصلاً مع الإتفاقية.                                                                       

fold faq

هل من درجة أهمية محددة للحماية؟

 

هل من درجة أهمية محددة للحماية؟

 

لا. ما من حد أدنى لأهمية حماية مواقع أو ممتلكات ثقافية في الإتفاقية إذ أن أداة معيارية لا يمكن أن تحدد هذا النوع من المعايير. فأهمية الموقع الأثري غالباً ما تعتمد على سياقه التاريخي, وبالتالي لا يمكن قياس اعتباره وقيمته.                                                                       

fold faq

ما التدابير التي تفرضها الإتفاقية لمكافحة الإتجار غير المشروع؟

تتضمن الإتفاقية عدداً من المواد حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالقطع الثقافية المنتشلة من قاع البحار (المواد 14-18 على الدول الأطراف أن تتّخذ كافة التدابير العملية اللازمة لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الإضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ويعرّضه لخطر الإتلاف أو التشتيت. كما تشير الإتفاقية إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة و/أو المنتشلة بشكل غير مشروع إلى إقليمها أو الإتجار بها أو حيازتها. كما يجب أن ترفض الدول إستخدام أراضيها وموانئها البحرية لأي أنشطة قد تلحق ضرراُ بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كما تفرض كل دولة طرف جزاءاً على انتهاك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إتفاقية العام 2001 وتتعاون مع الدول الأطراف الأخرى على كفالة تنفيذها. ويجب أن ينصّ القانون الوطني على ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي تم انتشاله بطريقة غير شرعية لا تتضمن الإتفاقية بنداً حول الإسترداد, إلا أنه يجدر النظر إلى مبادئها في سياق المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص وإتفاقيات اليونسكو الأخرى التي تنظم هذه المسألة والتي تكمّلها إتفاقية العام 2001.

نظام التعاون بين الدول

اظهار الكل / حجب الكل

fold faq

لم تقترح إتفاقية العام 2001 نظام تعاون بين الدول؟

عتبر التعاون بين الدول السبيل الأوحد لضمان حماية كاملة للتراث الثقافي المغمور بالمياه. إذا كانت الدولة لا تتمتع بأي ولاية على مكان ما, مثل موقع أثري, لا يمكنها منع التدخل والنهب فيه.

 

في البحر، لا تتمتع الدولة بولاية خالصة إلا على بحرها الإقليمي, وبولاية محدودة على المنطقة الإقتصادية الخالصة والرصيف القاري, وولاية وطنية فقط على سفنها ومواطنيها في أعالي البحار.

بالتالي، إذا ما قدمت سفينة من دولة أخرى ونهبت موقعاً في عرض البحر حيث لا تطبق ولاية الدولة الساحلية, بسبب بُعد الموقع عن الساحل, لا تتمتع الدولة الساحلية بالقدرة على منعها. إلا أن دولة العلم تتجاهل في معظم الأحيان أعمال سفنها ومواطنيها نظراً لبعد الموقع عن مياهها.

بما أن توسيع ولاية الدول في البحار ليست مطروحة, إرتأت إتفاقية العام 2001 تسهيل التعاون بين الدول لحل هذه المشكلة.

 

عند انضمام الدول إلى الإتفاقية, تتعهد بمنع سفنها ومواطنيها من نهب التراث الثقافي المغمور بالمياه, حيثما كان, وتطلب منهم تبليغها بالإكتشافات والأنشطة وإخطار الدول الأخرى حولها. كما بإمكان الدول التي ترغب بذلك أن تتعاون لحماية المواقع الأثرية. تحدّد دولة العلم التشريعات لسفنها ومواطنيها, وتساعدها الدول الأخرى على تطبيقها – من خلال دولة منسقة – وفقاً لما اتفقت عليه الدول المعنية وتماشياً مع الإتفاقية

.

 

يسهّل هذا النظام العمل المشترك والفعّال لمكافحة صيد الجوائز والنهب في المناطق الخارجة عن الولاية الوطنية لدولة ساحلية, من دون زيادة حقوق الدول السيادية أو الحدّ منها.

fold faq

كيف يعمل نظام التعاون بين الدول؟

وفقاً لموقع التراث التقافي المغمور بالمياه, تطبّق قواعد محددة للإخطار بالأنشطة والتنسيق بينها وفقاً لإتفاقية عام 2001.

 

تتمتّع الدول الأطراف بالحقّ الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو في بحرها الإقليمي. ما من خطة تعاون محددة إذاً إذ تنص القاعدة العامة على أن تتعاون الدول في ما بينها.

 

داخل المنطقة الإقتصادية الخالصة والرصيف القاري و"المنطقة", وُضع نظام تعاون دولي يشمل الإخطار والإستشارة (المواد 9-12). وفقاً لهذا النظام:

 

·

تمنع الدول الأطراف سفنها ومواطنيها من الإضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه قد يعرّض هذا التراث للضرر. وتلزمهم بإبلاغها أي اكتشاف أو نشاط يستهدف هذا التراث الواقع في المنطقة الإقتصادية الخالصة والرصيف القاري والمنطقة. تنقل الدولة هذا البلاغ إلى الدول الأطراف الأخرى,

·

إذا لم تكن أي دولة تتمتع بالولاية على الموقع الأثري المكتشف (خارج ولايتها على سفنها ومواطنيها), تتولى "دولة منسقة" العمليات وتنسّق التعاون بين الدول الأطراف وتنفذ قراراتها, وتعمل بإسم الدول الأعضاء وليس لمصلحتها الشخصية.

·

 

ما المنطق وراء نظام التعاون هذا؟ حتى ولو لم تتمتع دولة طرف في إتفاقية العام 2001 بولاية خاصة على موقع يتعرض للنهب, يمكنها من خلال اليونسكو التعاون مع الدولة الطرف وهي دولة العلم للسفينة التي تنهب وللمواطنين الذين يبحثون عن الجوائز. يمكن هذه الدولة أن تتخذ إجراءات قانونية لتكفل حماية الموقع الملائمة من خلال ممارسة ولايتها الخاصة على سفنها ومواطنيها.

 

تقوم الدولة المنسقة بتنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة بهدف الحرص على حسن عمل الحماية التي اتفقت عليها الدول المتعاونة.

 

إذا ما انضم عدد من الدول إلى إتفاقية العام 2001, يؤدي نظام التعاون هذا إلى تعزيز فعالية الحماية ويضمن الحفاظ على التراث الثقافي في قاع البحار البعيد حتى عن المياه الداخلية.

تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع الإتجار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المصدر و/أو المنتشل بشكل غير مشروع ولضبطه, إن وجد على أراضيها.

fold faq

"البحر الإقليمي" و"المنطقة الإقتصادية الخالصة" و"الرصيف القاري"

 

 

لا تحدّد إتفاقية العام 2001 مصطلحات "البحر الإقليمي" و"المنطقة الإقتصادية الخالصة" و"الرصيف القاري" التي تستخدمها في نصها (بل تحدد "المنطقة" على أنها قاع البحار وقاع المحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية،

يحدد القانون الدولي، لا سيما إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLO مختلف المناطق البحرية وحقوق السيادة المطبقة عليها. S

 

تنصّ إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, بشكل مقتضب، على ما يلي:

 

- يشير البحر الإقليمي إلى المياه ضمن نطاق لا يتجاوز 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس.

- تشير المنطقة الإقتصادية الخالصة إلى المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي, حتى 2001ميل بحري.

- يشير الرصيف القاري إلى البحر حتى هبوط الرصيف القاري في المياه العميقة, أو على الأقل حتى طرف المنطقة الإقتصادية الخالصة.

- تشير المنطقة إلى قاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية.

 

ولا يجب فهم ذلك على أن تحديدات إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقواعدها تطبق على الدول التي تنضم إلى إتفاقية العام 2001 إذ أن الإتفاقيتين مستقلتين. ولا تُطبق هذه الأحكام إلا على الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, فيما يُطبق قانون دولي آخر على الدول الأخرى. تعتبر إتفاقية العام 2001 أن القواعد الموجودة أصلاُ حول هذه المسائل مكتسبة ولا تعدلها. كما تحدد في المادة 3: "لا يجوز تفسير أي نص في هذه الإتفاقية على نحو يمس حقوق الدول وإختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي, بما في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويجب تفسير هذه الإتفاقية وتطبيقها في إطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع أحكامه, بما في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. "                                                             

fold faq

هل يعمل نظام التعاون بين الدول بالسرعة المطلوبة؟

 

هل يعمل نظام التعاون بين الدول بالسرعة المطلوبة لحماية المواقع المعرّضة لخطر مباشر؟

نعم. تتضمن المادتان 10 و12 من الإتفاقية حول نظام التعاون آليات لمعالجة الحالات حيث تكون الحطام أو الآثار في المنطقة الإقتصادية الخالصة أو في المنطقة معرّضة لخطر مباشر ومن الضروري إتخاذ تدابير سريعة لدرئها. في هذه الحالات، يجوز للدولة أن تتخذ تدابير فورية لمنع النهب أو تدمير المواقع حتى قبل إجراء أي مشاورات مع الدول الأخرى المعنية.

 

لا تُطبق هذه القواعد إلا في حالات الخطر المباشر. في غياب هذا الخطر, على الدول أن تتعاون وتستشير بعضها البعض.

القانون الدولي واتفاقية عام 2001

اظهار الكل / حجب الكل

fold faq

ما هي إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وعلاقتها بإتفاقية 2001

 

(UNCLOS)إن إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  التي اعتُمدت في العام 1982 هي من أهم المعاهدات الدولية التي تنظم قانون البحار, وتضم أكثر من 150 دولة طرفاً. ومن أهم ما قدمته هو تنظيم حقوق السيادة والولاية في البحر وتحديد المناطق البحرية.

 

تتضمن الإتفاقية حكميَن (المادتين 149 و303) يحددان إلتزام الدول العام بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه, من دون تحديد تفاصيل التدابير الواجب اتخاذها. بالتالي، أفسح واضعو الإتفاقية في المجال أمام وضع أنظمة اكثر تحديداُ حول التراث الثقافي المغمور بالمياه في المادة 303, الفقرة 4.

 

إن إتفاقية العام 2001 هي إتفاق دولي مكرس للتراث الثقافي المغمور بالمياه. ولقد وضعت لحمايته وتيسير التعاون بين الدول. لكنها لا تهدف بأي شكل كان إلى تعديل قواعد إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو أي إتفاقية دولية أخرى (المادة 3 من إتفاقية العام 2001).

 

على العكس, وُضعت قواعد عدة في الإتفاقية لتتلاءم بشكل خاص مع القواعد الحالية حول سيادة الدول واحترام إرادة هذه الدول بترك البحر بعيداً قدر الإمكان عن أي ولاية دولة. إلا أنها توفر لهذه الدول أداة لمنع عمليات الإستهداف غير المرغوب بها ونهب المواقع الأثرية بفضل تعاون بين الدول.

 

عند إنضمام دولة إلى إتفاقية العام 2001, توافق على استخدام ولايتها على كل امتدادها لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. وإذا ما صادقت الدول جميعها على هذه الإتفاقية, سوف تشكّل شبكة حماية عالمية مكتملة من خلال التعاون بين الدول. ولا تمنح الإتفاقية أي ولاية جديدة أو أي حق سيادي جديد إلى الدول الأطراف.

 

fold faq

لا ضرورة للانضمام لاتفاقية الامم المتحدة للبحار

 

هل الإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار شرط للإنضمام إلى إتفاقية العام 2001؟

لا. فإتفاقية العام 2001 مستقلة عن أي معاهدة أخرى. وبإمكان الدول التصديق عليها, أكانت أو لم تكن طرفاً في إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أو إتفاقات دولية أخرى.                           

fold faq

هل تعدل إتفاقية العام 2001 نطاق ولاية الدول أو تحديد المناطق البحرية؟

 

هل تعدل إتفاقية العام 2001 نطاق ولاية الدول أو تحديد المناطق البحرية؟

 

لا. لا تهدف إتفاقية العام 2001 إلى تعديل تحديد المناطق البحرية ولا حدودها المثبتة في معاهدات أخرى, لا سيما إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, ولا ولاية الدول أو حقوقها السيادية.

 

كما أن الإتفاقية لا تعدل الإتفاقات التي أبرمتها دولة ما مع جيرانها لتنظيم الولاية في بعض المناطق أو الخلجان أو الطرق.

 

لا تتضمن الإتفاقية تحديد مصطلحات "البحر الإقليمي" و"المنطقة الإقتصادية الخالصة" أو "المنطقة المتاخمة" إذ تحترم التحديدات القائمة.                                                             

عمل الاتفاقية

اظهار الكل / حجب الكل

fold faq

أثر رجعي

 

هل لإتفاقية العام 2001 أثر رجعي؟

 

لا. لا تتمتع إتفاقية العام 2001 بأثر رجعي. ولا تصبح سارية المفعول لأي دولة كانت إلا عندما تصبح هذه طرفاً فيها، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق.                      

fold faq

الإتفاقات السابقة

 

هل يؤثر التصديق على إتفاقية العام 2001 على الإتفاقات السابقة؟

تنصّ الفقرة 3 من المادة 6 على أن الإتفاقية لا تعدل من حقوق الدول الأطراف والتزاماتها في ما يخص حماية السفن الغارقة, والناشئة عن إتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف, تمّ إبرامها قبل اعتماد هذه الإتفاقية, وخاصة الإتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الإتفاقية.

 

fold faq

الإجراءات التي تتبعها الدولة لتصبح طرفاُ في إتفاقية العام 2001

ما هي الإجراءات التي تتبعها الدولة لتصبح طرفاُ في إتفاقية العام 2001؟

 

بعد اعتماد الإتفاقية, لا تُطبّق تلقائياً على جميع الدول الأعضاء في اليونسكو. فهي لا تُطبق إلا على الدول الأطراف في الإتفاقية.

 

إن مراحل التصديق هي التالية عادةً:

 

- النظر السياسي في التصديق على المستوى الوطني,

- عملية الترخيص الوطنية (من البرلمان أو سلطة موازية) للسماح للسلطة التنفيذية بالإعلان عن موافقة الدولة المعنية على الإلتزام بالإتفاقية,

- التعبير خارج البلد المعني عن موافقة الدولة على الإلتزام بالإتفاقية على المستوى الدولي.

 

تعبّر الدول عن إرادتها وموافقتها على الإلتزام بالإتفاقية من خلال التصديق عليها أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الإنضمام إليها (مراجعة المادة 26). وتودع هذه الوثائق لدى اليونسكو.

 

لا يكفي مجرد التوقيع على الإتفاقية أو تبادل الوثائق بين الدول المعنية لتصبح طرفاً في الإتفاقية. فاليونسكو هي السلطة المسؤولة عن قبول وثائق التصديق, ووحدها هذه الوثائق المودعة لدى اليونسكو فاعلة قانوناً.

 

في كل حالة, يجب التعبير صراحةً وكتابياً عن الموافقة على الإلتزام بالإتفاقية, وما من قوة قانونية للموافقة الشفهية أو الضمنية لأي دولة.

 

تختلف الوثائق التي تمكّن من الإنضمام إلى الإتفاقية:  يمكن الدول الأعضاء في اليونسكو أن تصادق عليها أو تقبلها أو توافق عليها للإنضمام إليها, فيما يمكن الدول من غير أعضاء اليونسكو وبعض الأقاليم أن تنضم إليها. على الرغم من أن المصطلحات التالية مثل "التصديق" و"القبول" و"الموافقة" و"الإنضمام" تختلف عن بعضها البعض, إلا أن أثرها واحد على القانون الدولي ألا وهو أن الدولة تصبح طرفاً في الإتفاقية وملزمة بها.

 

fold faq

الإعلانات

 

ما الإعلانات التي يجب أن تأخذها الدولة في الإعتبار عند التصديق على الإتفاقية؟

 

تتضمن الإتفاقية ثلاث قواعد متعلقة الإعلانات: الفقرة 2 من المادة 9, الفقرة 5 من المادة 25, والمادة 28.

 

تطلب القاعدة الأولى من الدولة التي تصادق على الإتفاقية الإعلان عن الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ حول الإكتشافات في المنطقة الإقتصادية الخالصة. وتنصّ القاعدة الثانية على أنه يحق لأي دولة ليست طرفاً في إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن تختار أسلوباً أو أكثر من الأساليب المنصوص عليها في المادة 287. أخيراً، تشير القاعدة الثالثة إلى أنه يجوز للدول أن تعلن أن القواعد الواردة في الملحق تطبق في مياهها الداخلية.

 

يجب أن تقدم الدولة التي تصادق على الإتفاقية الإعلانات في رسالة مرفقة بأداة التصديق/القبول / الموافقة / الإنضمام ولا يجب تضمينها في الأداة نفسها.

 

يمكن مراجعة الإعلانات التي قدمتها الدول التي صادقت على إتفاقية العام 2001 على الموقع الإلكتروني التالي: www.unesco.org/culture/fr/underwater

 

من جهة أخرى, تبلغ الدول الأطراف المدير العام لليونسكو بأسماء سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي  المغمور بالمياه وعناوينها (المادة 22).                                                              

fold faq

إبداء تحفظات

ل بالإمكان إبداء تحفظات تجاه الإتفاقية؟

نعم, يمكن إبداء نوع من التحفظ. فبإمكان أي دولة تدرس إمكانية المصادقة على الإتفاقية أن تحدد رقعة التطبيق الجغرافية للإتفاقية وأن تحدد أن الإتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها ومياهها الداخلية ومياهها الأرخبيلية أو بحرها الإقليمي (المادة 29 والمادة 30).

 

يجب إبداء أي تحفظ من خلال مراسلة خطية, على أن تُحدّد في الإعلان الأسباب التي دعتها إلى   الإدلاء بهذا الإعلان ونقله إلى اليونسكو. كما يتعيّن على هذه الدولة ان تعلن عن سحب تحفظها أو اعتراضها خطياً. كما يجب التعبير عن التحفظات التي تبديها دولة ما في رسالة مرفقة بأداة        التصديق / القبول / الموافقة / الإنضمام ولا يجب تضمينها في الأداة نفسها.                     

fold faq

فوائد تصديق الدول على الإتفاقية

 

ما الفوائد التي تتمثل بتصديق الدول على الإتفاقية؟

يوفّر تصديق الدول على الإتفاقية الفوائد التالية:

 

§        تضمن حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه بمستوى حماية المواقع على اليابسة.

تتضمن إتفاقية العام 2001 المبادئ الأساسية التي على الدول أن تأخذها في الإعتبار في جهودها الآيلة الى حماية المواقع الأثرية المغمورة بالمياه, فتعطي الإفضلية مثلاً للحفاظ عليها في موقعها الأساسي أو تكافح الإستغلال التجاري للتراث, ما سيضمن حماية طويلة الأمد للتراث الثقافي المغمور بالمياه مشابهة للحماية التي يتمتع بها المواقع على اليابسة.

 

§        تستفيد الدول الأطراف من تعاون الدول الأطراف الأخرى

يؤدي التعاون بين الدول الأطراف في ما بينها وبذل الجهود المشتركة لتأمين الحماية القانونية للتراث إلى حماية الحطام والآثار الواقعة خارج البحار الإقليمية لدولة ما في المستقبل. كما تلتزم الدول بالتعاون وتقديم المعونة المتبادلة بهدف حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارته وتبادل المعلومات ذات الصلة قدر المستطاع. ستستفيد الدول الأطراف خير استفادة من هذا التعاون خاصة في مجال تطوير القدرات.

 

§        تتيح الإتفاقية حماية التراث من أعمال النهب.

تتخذ الدول الأطراف إجراءات مشتركة لمنع الإنتشال غير المشروع للممتلكات الثقافية والإتجار بها وبإمكانها أن تساعد بعضها البعض من خلال ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها الذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الإتفاقية.

 

§        توفر الإتفاقية توجيهات عملية للبحث عن التراث الثقافي المغمور بالمياه.

يوفر ملحق هذه الإتفاقية لعلماء الآثار والسلطات الوطنية في العالم أجمع توجيهات موثوقة حول كيفية القيام بأنشطة على مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه وما يجب أخذه في الإعتبار خلال هذه الأنشطة.                                                                                    

fold faq

نتائج دخول الإتفاقية حيّز التنفيذ

 

ما نتائج دخول الإتفاقية حيّز التنفيذ؟

يؤدي دخول الإتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الوثيقة العشرين للتصديق إلى نتائج عديدة.

 

أولاً, على الدول الأطراف إنطلاقاُ من هذا التاريخ أن تلتزم بقواعد الإتفاقية وان تحترم مبادئها وأن تكيف قانونها الوطني تبعاً.

 

ثانياً, تستفيد الدول من نظام التعاون الدولي للمواقع الأثرية المغمورة بالمياه خارج البحر الإقليمي. ومن واجب الدول الأعضاء أن تتخذ تدابير قانونية لحماية المواقع المغمورة بالمياه من أنشطة الإستهداف غير المرغوب بها التي تقوم بها سفنها أو مواطنيها, وإخطار الدول الأخرى بالإكتشافات والأنشطة الخاصة بهذه المواقع والتعاون لحمايتها. كما تستفيد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف الأخرى. ومن شأن هذا النظام أن يسهّل العمل المشترك والفعّال لمكافحة صيد الجوائز وأعمال النهب الجارية خارج ولاية الدولة الوطنية.

 

يضطلع المدير العام لليونسكو بمهام أمانة الإتفاقية. في غضون السنة التي تلي دخول الإتفاقية حيز التنفيذ, يدعو إلى اجتماع للدول الأطراف في هذه الإتفاقية, ثم بعد ذلك مرة كل عامين. كما يدعو المدير العام إلى عقد اجتماع إستثنائي للدول الأطراف عند طلب أغلبية الدول الأطراف.

 

من خلال إنضمام الدول إلى الإتفاقية، يمكنها أن تستفيد من معونة فنية وعلمية. تنص المادة 23 من الإتفاقية على أنه يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن ينشئ هيئة إستشارية عملية وتقنية تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين. عند تأليفها, تساعد هذه الهيئة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي أو التقني في ما يخص تطبيق القواعد (الواردة في ملحق الإتفاقية). وتتولى الدول الأطراف قرار إنشاء هذه الهيئة وأي شكل يجب أن تتخذ.                                                                

العودة إلى أعلى الصفحة