التأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها بموجب اتفاقية عام 2001

ما هي حالات الطوارئ؟

وضعت اتفاقية عام 2001، لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، لمكافحة النهب الواسع النطاق والاستغلال التجاري والاتجار غير المشروع أو اللأخلاقي للتراث الثقافي المغمور بالمياه. وهي وثيقة شاملة تعالج هذه القضايا معالجة شاملة بجميع المسطحات المائية. وتسهم بشكل كبير في زيادة الحماية القانونية للمواقع الأصلية وتحظر الانتشال غير المشروع أو اللاأخلاقي للقطع الأثرية والاتجار بها. كما تدعو إلى التخفيف من حدة التأثيرات الصناعية.

ويمكن أن يتعرض التراث المغمور بالمياه للتهديد بصفة طارئة للأسباب التالية:

  •        البحث عن الكنوز (الاستغلال التجاري القانوني أو النهب غير المشروع)؛
  •        الأعمال الصناعية (الصيد بشباك الجرّ، ومنشآت المرافئ، واستخراج المعادن، وما إلى ذلك)؛
  •        الجهل بالأهمية الثقافية للمواقع المعنية، والاحتياجات الأثرية، والحفظ، وما إلى ذلك؛
  •          الأخطار الطبيعية، مثل التآكل الناجم عن تغير المناخ؛
  •         غياب القوانين وعدم إنفاذها. 

منع وقوع الحوادث الطارئة بموجب اتفاقية عام 2001

وتعمل اتفاقية عام 2001 على منع وقوع هذه الأخطار من خلال المساهمة في وضع قوانين تضمن حماية التراث. كما تساهم أمانة الاتفاقية أيضاً في النهوض بالقدرات الوطنية وتعزيز تطبيق المعايير الدولية. وتتضمن الاتفاقية نصوص ملزمة شاملة وقوية تمنع الاستغلال والنهب والاتجار (المشروع وغير المشروع) وذلك من خلال السماح بفرض العقوبات والمصادرة. فعلى سبيل المثال، تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ تدابير من أجل:

  •       منع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه، المصدّرة و/أو المنتشلة بشكل غير مشروع، إلى أراضيها أو الإتجار بها أو حيازتها، إذا كانت عملية انتشالها مخالفة لأحكام الاتفاقية؛
  •       حظر استخدام أراضيها من قبل المتورطين في أعمال النهب؛
  •        مراقبة المواطنين والقوارب وفرض العقوبات؛
  •         مصادرة قطع التراث الثقافي التي تم انتشالها ـــــ من المواقع المغمورة بالمياه الواقعة داخل أراضيهاـــــ بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية. 

التصدي لحالات الطوارئ بموجب اتفاقية عام 2001 

    تستجيب الاتفاقية لطلبات المساعدة العاجلة. والهيئة التي تلعب دورا حيويا في هذا المجال والموكل اليها هذا الغرض هي الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية (STAB)، وهي مؤلفة من 12 من نخبة الخبراء. وتقدم الهيئة المشورة لاجتماع الدول الأطراف وتساعده في المسائل التقنية والعلمية المتعلقة بالتراث المغمور بالمياه. وخبراء الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية مستعدون للتدخل بسرعة للمساعدة كفريق مؤهل لمواجهة حالات الطوارئ وذلك من خلال إيفاد بعثات إلى أية دولة طرف بحاجة إلى المساعدة. وقد قامت الهيئة في عام 2015 بايفاد ثلاث بعثات إلى كل من بنما ومدغشقر لمساعدة هذين البلدين اللذين كانا يواجهان مشاكل ناجمة عن الاكتشافات التي تتم بطريقة عرضية، أو عن عملية البحث عن الكنوز، أو الشكوك العلمية. وفي عام 2014 تم أيضاً ارسال بعثة إلى هايتي.

Photo Gallery


العودة إلى أعلى الصفحة