مراجع اليونسكو الرئيسية في مجال التعلّم

تعلّم لتكون

إيدجار فور (1972)

تمحور تقرير "لجنة فور" حول فكرتين رئيسيتين هما "التربية المستمرة" و"المجتمع المتعلّم". واعتُبرت الفكرة الأولى ("التربية المستمرة") حجر أساس السياسات التعليمية. أما الفكرة الثانية ("المجتمع المتعلّم")، فقد اعتُبرت استراتيجية ترمي إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في عملية التربية. واتُّبع نهج يرتكز على الفكرة القائلة بوجود تنافذ بين التربية والمجتمع بغية تبديد عدد من التصورات الخاطئة ومنها ما يفيد بأن التعليم "نظام فرعي" من نظم المجتمع، وأن التدريس أداة تتيح حل جميع المشكلات الفردية والاجتماعية، وأن الحياة تنقسم إلى "وقت للتعلّم" و"وقت للحياة".  

ويركز التقرير على موضوع التعلّم باعتباره عملية تتخطى نطاق التعليم والتدريس، بحيث يصف التعليم والتدريس بأنهما بعدان ثانويان من أبعاد عملية التعلّم. ولا يميز معدو التقرير بين الأنشطة المدرسية والأنشطة التي يُضطلع بها خارج المدارس (التعليم النظامي وغير النظامي وغير الرسمي) كما أنهم يسلّمون بأهمية التعليم الأساسي للجميع: "إن التعلّم عملية تتواصل مدى الحياة من حيث امتدادها الزمني وتنوعها".  

ولكن التربية المستمرة لا تمثل بالنسبة إلى لجنة فور رديفاً للتعليم المدرسي الدائم أو رديفاً لتعليم الكبار أو التعليم المهني المستمر. وليست التربية نظاماً تربوياً ولا مجالاً خاصاً من مجالات التربية، بل هي "المبدأ الذي يقوم عليه التنظيم التربوي الشامل، مما يستلزم الاهتمام بكل جانب من جوانب التربية". والحاجة إلى التربية المستمرة قاسم مشترك بين جميع أفراد المجتمع. تقرير لجنة فور 

أسير دليون
الأمين التنفيذي للجنة فور مقتطفات من "Learning to be in retrospect" (نظرة إلى الوراء)
"رسالة اليونسكو"، نيسان/أبريل 1996.  


التعلّم: ذلك الكنز المكنون

جاك ديلور (1996)  

بذلت لجنة ديلور قصارى جهدها لاستشراف مستقبل التعليم في عالم تطغى عليه العولمة، ولطرح الأسئلة المناسبة وتحديد مبادئ توجيهية واسعة النطاق يمكن تطبيقها على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي على حد سواء. وسأتناول في هذه الفقرة أربع قضايا أعتبرها غاية في الأهمية.  

وتتمثل القضية الأولى في قدرة النظم التعليمية على أن تكون عاملاً أساسياً من عوامل التنمية. وكي يتحقق ذلك، ينبغي للتعليم أن يؤدي دوراً ثلاثي الأبعاد يشمل المجال الاقتصادي والعلمي والثقافي. وتتمثل القضية الثانية في قدرة النظم التعليمية على التكيّف مع الاتجاهات الاجتماعية الجديدة. ويقودنا ذلك إلى إحدى المسؤوليات الجوهرية لقطاع التعليم، أي ضرورة الاستعداد للتغيير على الرغم من أوجه عدم القين المتزايدة التي تضعنا في موضع الريبة والشك. وتتمحور القضية الثالثة حول العلاقة بين النظام التعليمي والدولة. أما القضية الرابعة، فتتمثل في نشر قيم السلام. فهل يمكن للتعليم أن يكتسب فعلاً بعداً عالمياً؟ وهل يمكن للتعليم بوصفه عاملاً تاريخياً أن يوجد لغة عالمية تتيح تجاوز بعض التناقضات، [...] ونقل رسالة واحدة لجميع سكان العالم على الرغم من تنوعهم؟  

وإن توافر لغة يفهمها الجميع قد يتيح لشعوب العالم أن تتحاور مع بعضها بعضاً على نحو أفضل. كما أن الرسالة التي ستنقلها هذه اللغة يجب أن تراعي جميع الأبعاد الوجودية للإنسان. فالرسالة التي يُراد منها أن تكون عالمية – ويمثل ذلك أحد المساعي السامية للتعليم – يجب أن تُنقل بأعلى درجة من الدقة لمراعاة التنوع اللامتناهي لبني البشر مراعاة تامة. ولا شك في أن ذلك يمثل أعظم التحديات التي نواجهها. مقتطفات من تقرير لجنة ديلور.

جاك ديلور
مقتطفات من "Education for Tomorrow" (التعليم من أجل المستقبل)
"رسالة اليونسكو"، نيسان/أبريل 1996. 

التقرير العالمي للتعليم

قبل صدور أول عدد من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع في عام 2001، أصدرت المنظمة عدة تقارير عن التربية في العالم في آجل منتظمة منذ بداية التسعينات.  

ويتمثل هدف العدد الأول (1991) من تقارير اليونسكو عن التربية في العالم التي كانت تُعد كل سنتين في توفير تحليل معمق ودقيق للاتجاهات التعليمية البارزة والقضايا الرئيسية المتعلقة بسياسات التعليم في العالم. ويستعرض التقرير مسألة ارتفاع معدلات القيد في التعليم النظامي على المستوى العالمي خلال العقدين الماضيين، مع التركيز بوجه خاص على التعليم الأساسي والتحديات التي لا تزال تواجه السياسات التعليمية الخاصة بهذه المرحلة من مراحل التعليم.  

ويركز العدد الأخير من تقارير اليونسكو عن التربية في العالم (2000) على الحق في التعليم. ويتمثل هدف هذا التقرير في الإسهام في تحسين الفهم، على المستوى الدولي، لطبيعة ونطاق الحق في التعليم الذي كُرِّس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعليم للجميع التي حُددت في المنتدى العالمي بشأن التعليم للجميع. التقرير العالمي للتعليم

وتناولت التقارير الأربعة الأخرى الموضوعات التالية:  

  • 1998: المعلمون والتعليم في عالم متغير
  • 1995: تعليم النساء والفتيات؛ وتحديات التربية؛ والتعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية
  • 1993: تخطي الثغرات المعرفية؛ وتوسيع خيارات التعليم؛ والبحث عن المعايير
  • 1991: نمو التعليم في العالم منذ عام 1970؛ والتحديات المتواصلة والأفق والقضايا المستجدة   التقرير عن التربية في العالم: 

التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع

يتولى إعداد التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع فريق مستقل يعمل تحت إدارة اليونسكو. ويمثل هذا التقرير أهم مرجع في العالم لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع. ويُعد التقرير أداة فريدة موجهة إلى صانعي القرارات ترمي إلى توجيه الالتزام الصادق بالتعليم للجميع وإلى تعزيز هذا الالتزام وضمان استدامته، عن طريق حث الحكومات والجهات المانحة على مواجهة التحدي المتمثل في تحقيق الأهداف التعليمية.  

ويتطرق العدد التاسع من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع ("الأزمة الخفية: النزاعات المسلحة والتعليم") إلى الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة على التعليم وإلى الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس. كما أن التقرير يعيد النظر في نظام المعونة الدولية الذي يخفق في تلبية احتياجات البلدان المتأثرة بالنزاعات، وهو أمر تترتب عليه آثار مدمرة فيما يخص التعليم. التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع.

وتطرقت التقارير الثمانية الأخرى إلى الموضوعات التالية:  

2010: التهميش | 2009: الحوكمة | 2008: استعراض منتصف المدة للتعليم للجميع | 2007: الطفولة المبكرة |   

2006: محو الأمية | 2005: ضمان الجودة | 2003/2004: المساواة بين الجنسين | 2002: التعليم للجميع: هل يسير العالم على الطريق الصحيح؟  

العودة إلى أعلى الصفحة