المعايير والقواعد

The Right to Education: Monitoring - Standard settings instruments of UNESCO

اليونسكو

يعبّر الميثاق التأسيسي لليونسكو عن عزم مؤسسي المنظمة على "تأمين فرص التعليم تأميناً كاملاً ومتكافئاً لجميع الناس". وتضطلع المنظمة، بموجب هذا الميثاق، بمهمة "إقامة التعاون بين الأمم لكي يتحقق بالتدريج المثل الأعلى في تكافؤ فرص التعليم لجميع الناس دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو بسبب الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". وتوفر مبادئ ومعايير الحق في التعليم، التي نصت عليها الوثائق الدولية، أساساً تقنينياً للعمل الرامي إلى تحقيق هذا الغرض.  

الإطار التقنيني للحق في التعليم  
تم التأكيد بشدة على الحق في التعليم في القوانين الدولية، وأهمها الاتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) (بالإنجليزيّة). ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) (بالإنجليزيّة)، وهو إحدى المعاهدات الرئيسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أحكاماً مماثلةً (المادة 13).  

وفي حين تشكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الركيزة الأساسية للقانون الدولي، تسهم وثائق أخرى، مثل الإعلانات والمبادئ التوجيهية والمبادئ التي اعتُمدت على المستوى الدولي، في فهم وتنفيذ وتطوير القانون الدولي. ومع أن التوصيات والإعلانات لا تتسم سوى بقوة أخلاقية، فإنها تعكس الالتزامات السياسية التي تعهدت بها الدول. ويُتوقع من الحكومات أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات والإعلانات من خلال التشريعات الوطنية.  

وأعاد المنتدى العالمي للتربية (2000) التأكيد على التعليم بوصفه حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، كما حدد مجموعة من الأغراض لبلوغ أهداف التعليم للجميع، وذلك على أساس الالتزامات السياسية التي تعهد بها المجتمع الدولي لإنفاذ حق الجميع في الانتفاع بالتعليم الأساسي.  

ويُذكر أيضاً أن إعلان الألفية (2000)، الذي أيده قادة العالم في السنة عينها وأُعيد التأكيد عليه خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة عام 2005، يشكل جدول أعمال للحد من الفقر وتحسين حياة الناس. وتجدر الإشارة إلى أن الهدفين الثاني والثالث من الأهداف الإنمائية للألفية يعكسان الهدفين الثاني والخامس من أهداف التعليم للجميع.  

انظر أيضاً  
موقع الإنترنت لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل الحصول على لمحة عامة عن الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان: القانون الدولي لحقوق الإنسان.  

المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم  
المقرر الخاص هو خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان لدراسة وضع بلد معين أو موضوع خاص يتعلق بحقوق الإنسان وإعداد التقارير بهذا الشأن. وحددت لجنة حقوق الإنسان مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في نيسان/أبريل عام 1998.

العودة إلى أعلى الصفحة