الإستراتيجية

نيام بورك

تتمثل إستراتيجية اليونسكو في إبراز مهمتها المحددة في ميثاقها التأسيسي بصورة أفضل بالنسبة للحق في التعليم. وتماشياً مع اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، فإن الإستراتيجية الأساسية هي متابعة المبدأ الأساسي المتعلق بتكافؤ الفرص التعليمية لجميع الناس، بدون تمييز أو إقصاء.  

تواصل اليونسكو الحوار مع الدول الأعضاء من أجل مساعدتها في التغلب على العقبات لتطبيق الحق في التعليم. وتتم معالجة مسائل مثل الحرمان من التعليم، وأوجه عدم المساواة والتفاوت في مجال التعليم، وذلك بهدف تأمين الحق في التعليم لجميع الناس. وينصب الاهتمام بصورة رئيسية على مراقبة تنفيذ الوثائق ذات الصلة في مجال التعليم على نحو أكثر فعالية. كما يتم التركيز على مجال بناء القدرات، وتقدم اليونسكو مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء فيما يخص تحديث تشريعاتها الوطنية. وتشكل حملات التوعية، وعمليات إجراء البحوث والدراسات ونشرها، إضافة إلى البرامج التدريبية، جزءاً من الأنشطة الإستراتيجية في هذا الشأن. ويتم تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع الهيئات المهنية العاملة في مجال الحق في التعليم.  

تعمل اليونسكو على إجراء نقاشات عامة بشأن مسائل تتيح تحسين فهم أهمية العمل التقنيني الذي يسهم في تعزيز عملية التعليم للجميع (EFA)، مع التركيز على الحق في التعليم. ويُعتبر حشد الأطراف المعنية جزءاً من النهج الإستراتيجي في هذا المجال. كما تعمل اليونسكو بتعاون وثيق مع منظومة الأمم المتحدة ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتحسين خدمة الدول الأعضاء ولتعزيز تطبيق الحق في التعليم.  

ومن ثم فإن إستراتيجية البرامج تتميز بثلاث سمات هي:
ـ الترويج والمساعدة التقنية للوفاء بالالتزامات القانونية المتعلقة بالحق في التعليم؛
ـ تعزيز الدراسات والنقاشات العامة بشأن مبدأ الحق في التعليم بالتعاون مع الأوساط الفكرية؛
ـ التعاون مع هيئات الأمم المتحدة التي أنشئت تنفيذاً لمعاهدات حقوق الإنسان، وبخاصة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يتعلق بمراقبة إنفاذ الحق في التعليم.

العودة إلى أعلى الصفحة