عشرة أسئلة بشأن التعليم الجامع

لكل متعلّم أهميته: 10 أسئلة بشأن التعليم الجامع الجيد

يركز أسبوع العمل العالمي 2008 على التعليم الجيد من أجل إنهاء الاستبعاد.

إن الجهود الرامية لتوسيع فرص الالتحاق بالتعليم لا بد وأن تكون مصحوبة بسياسات ترمي إلى تحسين جودة التعليم في كافة مستوياته، وفي كل من البيئات التعليمية النظامية وغير النظامية معاً. والتعليم هو حق أساسي لجميع الأطفال والشباب والكبار، بصرف النظر عن العمر، أو الجنس، أو الأصل العرقي، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الإعاقة، أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي.

1 -     ما الذي نعرفه عن المستبعدين بخلاف أعدادهم؟
يتخذ الاستبعاد أشكالاً عديدة. فعلى الرغم من التقدم الحقيقي الذي سجل منذ عام 2000 نحو بلوغ هدف التعليم الابتدائي الشامل، ما زال هناك 72 مليون طفل غير ملتحق بالمدارس على الإطلاق، تؤلف البنات أكثر من نصفهم. ويعيش سبعة من كل عشرة من هؤلاء الأطفال في بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى أو في جنوب وغرب آسيا. ويُعد الفقر والتهميش من أهم أسباب الاستبعاد. كما لا تتاح للأسر الريفية أو أسر المجتمعات النائية وأطفال الأزقة الحضرية الفقيرة سوى فرص ضئيلة للانتفاع بالتعليم. ويعاني الأطفال المعوقون من استبعاد تعليمي صارخ - فهم يؤلفون ثلث العدد الكلي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس. وتشتمل الفئات المستضعفة على الأطفال العاملين، وأطفال السكان الأصليين والأقليات اللغوية، والأطفال الرحّل، والأطفال المصابين بفيروس/مرض الإيدز/السيدا. ويعيش نحو 37% من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في 35 دولة تعتبرها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من الدول الهشة، ولكن ذلك لا يشمل جميع المناطق التي تعيش ظروف النزاع أو ما بعده. وفي كل حالة من هذه الحالات هناك خطر كبير محدق بالأطفال يتمثل في عدم تمكنهم من الحصول على التعليم.

2 -     تدل البحوث المتعلقة بالأطفال غير الملتحقين بالمدارس على قيام الكثير من الدول بتعزيز الالتحاق بالمدارس ولكن دون ضمان التعليم الجيد المناسب فيها، فما هو سبب ذلك؟
إن تحديد المستبعدين وسبب عدم التحاقهم بالمدارس يتيح إمكانية وضع الاستراتيجيات اللازمة لحثهم على الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها. ويتمثل التحدي هنا في تنفيذ سياسات وممارسات ترمي إلى التخلص من مصادر الاستبعاد. ويستوجب ذلك معرفة ما يحدث خارج المدرسة وداخلها - بدءاً بالواقع اليومي الذي يعيشه الأطفال في إطار أسرهم ومجتمعاتهم، إلى ما يحدث فعلا عند التحاقهم بالمدارس: ما الذي يتعلمونه حقاً وفي أي ظروف.

وينبغي للالتحاق بالمدارس أن يكون زهيد التكلفة. ومنذ عام 2000 ألغى أكثر من عشرة بلدان رسوم التعليم المدرسي، وأدى ذلك الإجراء إلى تزايد كبير في معدلات الالتحاق بالمدارس. وتحتاج الأسر الأشد فقراً إلى المزيد من الدعم المالي لكي تتمكن من إرسال أطفالها إلى المدرسة. ولكن هذا وحده لا يكفي للتخلص من الاستبعاد. فهناك في الكثير من المدارس عوامل متراكمة تقف في طريق التعلّم، وهي عوامل يتعرض لها الأطفال المستضعفون بشكل خاص. ومن بين تلك العوامل ضعف مستوى إعداد المعلمين، ونقص الكتب الدراسية ومواد التعلّم، وعدم ملاءمة اللغات المستخدمة في التدريس، وقلة الوقت المخصص للتدريس، واكتظاظ الصفوف، وعدم كفاية الإصحاح، وكل هذه العوامل تزيد من احتمالات تسرب الأطفال من التعلّم في وقت مبكر أو إخفاقهم في التعلّم. ويتضح من تقييمات التعلّم أن مستوى أداء يصل إلى 40% من الأطفال في الكثير من البلدان النامية لا يتجاوز الحد الأدنى أو دون الأدنى من حيث البراعة اللغوية أو الحسابية. وباختصار، يمكن القول أن سوء نوعية النظم التعليمية يؤدي إلى الاستبعاد، وإن تحسين نوعية التعليم هو عامل أساسي في القضاء على الاستبعاد.

3 -     كيف يمكن للتعليم الجامع أن يعزز نجاح التعلّم؟
يجب أن تقترن الجهود الرامية إلى توسيع فرص الالتحاق بالمدارس بسياسات تستهدف تحسين نوعية التعليم في جميع مستوياته، وفي بيئاته النظامية وغير النظامية معاً. وعلينا أن نعمل على تحقيق زخم متواصل فيما يتعلق بالانتفاع بالتعليم والنجاح فيه من خلال تطبيق سياسات تضمن التحاق الأطفال المستبعدين بالمدارس، وفي الوقت نفسه، اعتماد برامج وممارسات تضمن نجاحهم فيها. وتنطوي هذه العملية على معالجة مختلف احتياجات المتعلمين وتلبيتها. وكل ذلك له تأثيرات على التعليم، والمناهج الدراسية، وأساليب التفاعل والعلاقات بين المدارس والمجتمعات المحلية.

ونحن نعلم أن التلاميذ الذين ينتمون إلى البيئات الميسرة اجتماعياً واقتصادياً، ممن تتوافر لهم إمكانية الحصول على الكتب، يكونون على الدوام أفضل أداءً من الأطفال الأكثر فقراً ممن لا يتيسر لهم الحصول على مواد القراءة. والمقصود بالتعليم الجامع هو تعويض النقص الذي يعاني منه هؤلاء الأطفال المستضعفين، وذلك مثلا عن طريق زيادة الدعم المقدم إلى الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلّم.

4 -     ما هي مبادئ الإدماج؟
ينبع مفهوم الإدماج من الحق في التعليم الذي تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. وهو حق تكرر تأكيده في عدد من المعاهدات والوثائق التقنينية التي تم إصدارها منذ ذلك الوقت. وتستحق ثلاث منها الإشارة إليها على وجه التحديد. فاتفاقية اليونسكو لعام 1960 بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم تنص على واجب الدول في توسيع الفرص التعليمية لتشمل جميع الأشخاص الذين ما زالوا محرومين من التعليم الابتدائي. ويؤكد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 على الحق في التعليم للجميع، كما يُبرز مبدأ التعليم الإلزامي المجاني. وأخيراً، فإن اتفاقية حقوق الطفل، وهي من اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها أكبر عدد من الدول، تنص على حق الطفل في عدم التمييز ضده. وهي تعبر أيضاً عن الالتزامات إزاء أهداف التعليم، وتقر بأن المتعلم يشكل محور تجربة التعلّم، وبالتالي فإن ذلك يؤثر في مضمون التعليم وأساليبه التربوية، وفي أسلوب إدارة المدرسة بشكل عام.

5 -     لماذا لا تزال فكرة الإدماج تقترن غالباً بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
غالباً ما كانت البرامج التعليمية الموجهة للفئات المهمشة والمستبعدة تنفذ خارج إطار النظام التعليمي العادي - كبرامج خاصة، وفي مؤسسات متخصصة، ومن قبل تربويين متخصصين. وكثيراً ما أدى ذلك إلى الاستبعاد - أي إلى فرص تعليمية من الدرجة الثانية لا تضمن إمكانية مواصلة التعليم.

وفي البلدان المتقدمة، غالباً ما تتزايد صعوبة الانتقال نحو نهوج الإدماج الواسع بسبب مخلفات الأساليب الماضية التي تفصل أو تخصص التعليم لفئات يتم تحديدها كفئات "صعبة" أو "مختلفة". ولكن ثمة إقرار متزايد بأن التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العادية أفضل لهم، بالرغم من تنوع أشكال الدعم الخاص الذي يحتاجونه. وتشير الدراسات التي أجريت في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وغيرها من البلدان إلى أن الطلبة الذين يعانون من بعض أسباب الإعاقة يحققون نتائج مدرسية أفضل في البيئات التعليمية الجامعة.

أما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة مؤخراً، والتي وقعها أكثر من مائة بلد حتى الآن، فهي تدعو إلى التعليم الجامع في كافة المستويات التعليمية. وبالتالي فنحن نشهد الآن تحولا عميقاً من منظور "الرعاية الطبية" إلى منظور حقوق الإنسان الذي يؤدي إلى تغيير الأساليب التعليمية المعتمدة.

6 - كيف ينبغي تغيير التعليم لكي يراعي احتياجات الجميع؟
يتمثل الهدف الشامل المنشود، في ضمان أن تصبح المدرسة مكاناً يشارك فيه جميع الأطفال ويعاملون فيه معاملة متساوية. ويشتمل ذلك على تغيير أسلوب تناول مفهوم التعليم. فالتعليم الجامع هو أسلوب يدرس كيف يمكن تغيير النظم التعليمية لكي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من الدارسين. وهو يعني تحسين نوعية التعليم من خلال زيادة فعالية المعلمين، وتعزيز المنهجيات التي تركّز على الدارسين، وتطوير الكتب الدراسية والمواد التعليمية المناسبة، وضمان بيئة مدرسية مأمونة وصحية لجميع الأطفال. ويعتبر تعزيز الروابط مع المجتمع المحلي أمراً حيوياً أيضاً: توطيد العلاقات بين المعلمين، والطلاب، والآباء، والمجتمع عموماً من أجل تطوير بيئات تعلمية شاملة.
وكثيراً ما يشكل إشراك أسر الدارسين المهمشين تحدياً كبيراً. ولكن بعض المبادرات الحديثة تساعد على مجابهة ذلك التحدي، ففي دوربان، بجنوب افريقيا، مثلا، تساعد الجدات في ممارسة القراءة لكي يتمكن المعلمون من التركيز على الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلّم

 

7 - كيف ينبغي تغيير المناهج الدراسية من أجل تحسين التعلّم وتشجيع إدماج جميع التلاميذ فيه؟
إن المنهج الدراسي الجامع هو المنهج الذي يراعي تطور الطفل المعرفي والعاطفي والإبداعي. وهو يرتكز على دعائم التعليم الأربع للقرن الحادي والعشرين - التعلّم للمعرفة، والتعلّم للعمل، والتعلّم لنكون، والتعلّم للعيش مع الآخرين. وهذا التعلّم يبدأ داخل الصفوف الدراسية. ويؤدي المنهج الدراسي دوراً بالغ الأهمية في دعم التسامح وتعزيز حقوق الإنسان، ويشكل وسيلة فعالة في تجاوز الاختلافات الثقافية والدينية وغيرها.

والمنهج الدراسي الجامع هو المنهج الذي يراعي احتياجات الجنسين، والهوية الثقافية، والخلفية اللغوية. وهو يعمل على كسر طوق الحلقة المفرغة التي تفرض صوراً جامدة لأدوار الجنسين، وذلك لا في نطاق الكتب الدراسية وحدها، وإنما أيضاً في مواقف المعلمين وتوقعاتهم. كما أن اتباع أساليب التعددية اللغوية في التعليم، التي تقر باللغات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هوية الطالب الثقافية يمكن أن تكون عاملاً من عوامل الإدماج. كذلك فإن للتعليم باللغة الأم في المراحل المدرسية الأولى أثر إيجابي على نتائج التعلّم. ففي زامبيا مثلا، تستخدم اللغات الأم كواسطة للتعليم في السنوات الثلاث الأولى من التعليم المدرسي، حيث سجلت نتائج إيجابية لهذا الأسلوب.

والنهج الجامع الذي تعتمده السياسة الخاصة بالمناهج الدراسية هو نهج مرن في جوهره، إذ يمكن تعديله وفقاً لاحتياجات الأفراد لضمان استفادة الجميع من المستوى الأساسي المقبول عموماً للتعليم الجيد. وهو يتضمن تنظيم الوقت الذي يكرسه الطلاب لدراسة موضوعات معينة، وإتاحة حرية أكبر للمعلمين في اختيار أساليب عملهم، والسماح بزيادة الوقت المخصص للعمل داخل الصفوف الدراسية بتوجيه من المعلم.

8 -   للمعلمين تأثير كبير على عملية التعلّم. لكن أوضاعهم وظروف عملهم في العديد من البلدان لا تشجع الإدماج. فما الذي يمكن عمله لتحسين أوضاعهم؟
تتسم الطريقة التي يتبعها المعلمون في التعليم بأهمية حاسمة في أي إصلاح يرمي إلى زيادة جودة التعليم. ويتميز المنهج الدراسي الذي يركّز على الطفل بالابتعاد عن الاستظهار من غير فهم لصالح تركيز أكبر على التعليم القائم على المشاركة التفاعلية النشيطة، والتجربة، التي ترتكز بدرجة أكبر على التعلّم الإيجابي التعاوني. وينطوي الإدماج كمبدأ توجيهي في التعليم على انعكاسات سواء على ممارسات المعلمين أو مواقفهم - سواء أكان ذلك إزاء البنات، والمتعلِّمين البطيئين، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أو التلاميذ الآتين من أوساط مختلفة.

ويمثل إعداد المعلمين إعداداً ملائماً قبل الخدمة وأثناءها عنصراً جوهرياً لتحسين التعلّم. كما ينبغي أن تعالج السياسات مسألة أوضاعهم، ورفاهيتهم، وتطورهم المهني. بيد أننا نعاني من عجز حاد في عدد المعلمين، لا سيما في المنطقة الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى وجنوب وغرب آسيا، بالإضافة إلى نقص تدريبهم. ولهذا النقص الفادح آثار مؤسفة جداً على جودة التعليم. إذ لا يمكن إدراج منهج دراسي جديد دون جعل غاياته ومضامينه مألوفة لدى المعلمين.

ومن شأن عمليات التقييم كذلك أن تساعد المعلمين في قياس أداء التلاميذ وتحليل الصعوبات القائمة. ولكن يتعين على المعلمين إدراك قيمة ممارسات التقييم الجيد واكتساب المهارات الكفيلة بتطوير اختباراتهم الخاصة.

ففي جنوب افريقيا على سبيل المثال، اصطدمت عملية إصلاح طموحة بدأت في عام 1998 بعدد من الصعوبات لأن المعلمين لم يكونوا على إلمام كافٍ بالنهوج التربوية الجديدة. وثمة سبب آخر وهو أن العديد من المدارس في المناطق الفقيرة كانت غير قادرة على الحصول على المكتبات والكتب المدرسية والمواد المرجعية اللازمة لتمكين المعلمين من إعداد دروسهم بالشكل المناسب. وقد أدَّت هذه المشاكل العملية إلى اعتماد سلسلة جديدة من التغييرات. وما زال المنهج الدراسي مركزاً على الطفل لكنه بات أكثر تبسيطاً سعياً لتنفيذه بفعالية أكبر.

9 -   هل يمكن تنفيذ التعليم الاستيعابي الجيد بكلفة معقولة؟
ينبغي التنويه أولاً بأن لا جدوى من النظم المدرسية التي لا يستطيع الأطفال التعلّم فيها بسبب رداءة التعليم. وغالباً ما تفشل المدارس التي تسجِّل نسب رسوب عالية في العمل بأساليب وقائية. ولكن النفقات التي تتكبدها المدارس لدى إعادة التلاميذ لصفوفهم ستُستخدم على نحو أفضل لو رُصدت لتوفير دعم إضافي للتلاميذ الذين يواجهون بعض الصعوبات.

لقد طُورت تدابير عدة تتسم بفعالية الكلفة لتعزيز التعليم الاستيعابي الجيد في بلدان ذات موارد شحيحة. وهي تشمل نماذج لتدريب المدرِّبين في مجال التطوير المهني، وإقامة الربط بين تدريب المعلمين قبل الخدمة والمدارس، وتحويل مدارس الاحتياجات الخاصة إلى مراكز للموارد توفر الخبرات والدعم لمجموعات من المدارس العادية.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو معرفة كلفة عدم توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال. فمن الواضح أن الحاجة قائمة لمزيد من الموارد. وما زالت المساعدة الإنمائية الرسمية للتعليم أدنى بكثير من المبلغ اللازم لتعميم التعليم الابتدائي، الذي يُقدر بـ 9 مليارات دولار أمريكي. كما يتعين على الحكومات والمانحين تطوير ودعم سياسات وطنية لتعزيز الإدماج على صعيدي الانتفاع بالتعليم وجودته.

10- هل يؤدي التعليم الاستيعابي الجيد إلى نشوء مجتمعات أكثر قدرة على الاستيعاب؟
يبدأ الاستبعاد في مرحلة مبكرة جداً من الحياة. ولذا، فمن الضروري إعداد رؤية كلية للتعليم. وتسهم البرامج الشاملة للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في زيادة رفاهية الأطفال، وإعدادهم للتعليم الابتدائي، ومنحهم فرصاً أكبر للنجاح عند التحاقهم بالمدارس. وتشير جميع الأدلة إلى أن الأطفال الأكثر حرماناً وضعفاً هم أكبر المستفيدين من هذه البرامج. كما أن العمل على محو الأمية لدى الكبار، ولدى الأمهات بوجه خاص، له تأثير حاسم على التحاق الأطفال بالمدرسة، ولا سيما البنات.

ويسهم ربط الإدماج بالأهداف الإنمائية الأوسع مدى في دفع عملية إصلاح النظم التعليمية، والتخفيف من الفقر، وتحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية. ذلك أن النظام الاستيعابي يعود بالفائدة على جميع الدارسين دون أي تمييز إزاء أي فرد أو جماعة. وهو قائم على قيم الديمقراطية والتسامح واحترام الاختلاف.

العودة إلى أعلى الصفحة