التعليم حق لجميع الأطفال

©اليونسكو

تحتفل دول العالم بالذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2010. فما الفرق الذي أحدثته هذه الاتفاقية فيما يخص حق الأطفال في التعليم؟

يقول كيشور سينغ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، إن "هذه الاتفاقية حظيت بأكبر عدد من عمليات التصديق بالمقارنة مع أي اتفاقية أخرى"، مضيفاً أنه "ينبغي لنا اليوم أن نعزز تركيزنا على إنفاذ الحق في التعليم إنفاذاً فعلياً في شتى أنحاء العالم، لا سيما فيما يتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، وفقاً للمواد 28 و29 و30 من الاتفاقية".  

وتتجلى الفجوة بين عمليات التصديق على الاتفاقية والتدابير المتخذة لتنفيذها في أن 69 مليون طفل لا يزالون محرومين من الحق في التعليم الأساسي، ومعظمهم من الفتيات. كما أن الأطفال الذين تمكنوا من الالتحاق بالمدرسة يفتقرون إلى التعليم الجيد في غالب الأحيان ويتركون المدرسة من دون أن يكونوا قد اكتسبوا المهارات الأساسية للقراءة والكتابة.  

فما هي نقاط القوة التي تتسم بها اتفاقية حقوق الطفل؟ يعتبر كيشور سينغ أن هذه الاتفاقية تستمد قوتها في أنها ملزمة للدول التي صدقت عليها، أي أن هذه الدول ملزمة قانوناً بضمان الحق في التعليم. ويضيف سينغ أنه "يجب على الدول التي التزمت بضمان الحق في التعليم وبتعزيزه أن تبرز هذه الالتزامات في دساتيرها وقوانينها وأن تتخذ التدابير اللازمة لتحسين السياسات والاستراتيجيات التعليمية بغية تنفيذ الاتفاقية". وفي وقت يحتفل فيه العالم بالذكرى العشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، يتمثل أكبر التحديات في القضاء على أوجه التفاوت المرتبطة بالتعليم وضمان بقاء الالتزامات الرئيسية للدول فيما يخص الحق في التعليم في مقدمة أولوياتها لتسريع التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وللمضي قدماً في جدول أعمال التعليم للجميع الذي يعترف بالحق في التعليم ليس فقط بوصفه حقاً من حقوق الإنسان، بل أيضاً بوصفه عاملاً أساسياً لإنفاذ جميع حقوق الإنسان الأخرى.

العودة إلى أعلى الصفحة