المديرة العامة لليونسكو ترحّب بقرار مجلس الأمن بشأن "محاسبة داعش"
21.09.2017 - ديوان المديرة العامة

المديرة العامة لليونسكو ترحّب بقرار مجلس الأمن بشأن "محاسبة داعش"

© UN Photo/Kim Haughton

نيويورك، 21 أيلول/ سبتمبر 2017، رحبت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، بقرار مجلس الأمن الجديد رقم 2379/2017 الذي اعتمد اليوم بالإجماع بشأن محاسبة داعش وحفظ الأدلة التي قدمت على الجرائم والفظائع الجماعيّة في العراق. وتجدر الإشارة إلى أن القرار جاء بمبادرة من المملكة المتحدة. ويتجسد الهدف الرئيسي منه بمساءلة داعش على الجرائم التي ارتكبها في العراق، ويتطلب ذلك إيجاد فريق تحقيق جديد تابع للأمم المتحدة.

حيث يدين هذا القرار "جرائم تنظيم داعش مثل القتل والهجمات على البنى التحتية الحساسة بالإضافة إلى تدمير التراث الثقافي لا سيما المواقع الأثرية والإتجار بالممتلكات الثقافية"، مسلطاً بذلك الضوء على العلاقة بين تدمير التراث والتعدي على الحياة البشريّة.  

وبدورها قالت المديرة العامة مؤكدة الحاجة إلى وقف ظاهرة الإفلات من العقاب عن مثل هذه الجرائم: "يعدّ التدمير المتعمّد للتراث جريمة حرب. فقد أصبح أسلوب حرب يهدف إلى تمزيق نسيج المجتمعات على المدى البعيد في إطار استراتيجيّة تطهير ثقافي. وإن حماية التراث الثقافي ليس مجرّد قضية ثقافيّة، بل ضرورة أمنيّة، ولا يمكن فصلها عن الدفاع عن الحياة البشريّة."

كما أضافت: "إنني أرى في هذا القرار اعترافاً جديداً بأهمية حماية التراث من أجل تعزيز آفاق السلام والأمن، بعد اعتماد القرار التاريخي رقم 2199 عام 2015 والذي يحظر الإتجار بالممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح والقرار 2347 هذا العام، بشأن حماية التراث الثقافي في حالات النزاع المسلح ".

وإن اليونسكو مستعدة  للتعاون مع فريق التحقيق الذي سيؤسسه الأمين العام وذلك من أجل دعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش عن طريق جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق على الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي   

وتعد اليونسكو أمينة على عدد من الأدوات القانونيّة التي تعدّ ذات أهمية كبيرة في حماية التراث الثقافي. وتتضمن هذه الأدوات اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (1954) وبروتوكولَيها، ‏واتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة (1970) واتفاقية اليونسكو لعام 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.




العودة إلى --> الأخبار
العودة إلى أعلى الصفحة