تقييم الحالة في الكونغو

يتضمن التقرير العام الذي أُعدّ في إطار المشروع الجاري بشأن العلوم والتكنولوجيا تقييماً لحالة العلوم والتكنولوجيا في الكونغو، ومفاده ما يلي:

  • تمتلك البلاد نظرياً نظاماً إدارياً جيد البنيان بخصوص العلوم، لكن هذا النظام قاصر الأداء، عملياً. إذ إن جميع البنى لم تتم إقامتها بعد، ولم يدخل تمويل البحوث بعد في المرحلة التنفيذية؛ ونسبة 0.13% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل البحوث التي تُجرى في القطاع العام لا تزال أقل بكثير من الهدف المنشود أصلاً تحقيقه، وهو نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي؛
  • أنشطة البحث مقطعة الأوصال جداً. إذ إن معاهد البحث والجامعات والصناعة لا تزال معزولة بعضها عن بعض، والنظام بأكمله يفتقر إلى الترابط الشبكي كما يفتقر إلى التعاون بين القطاعات؛
  •  تفتقر الأوساط العلمية إلى بنية تمثيلية مشتركة، مثل أكاديمية (أو أكاديميات) كما تفتقر إلى وجود رابطات مهنية؛
  • تعاني مؤسسات البحث من نقص حاد في المرافق والتجهيزات والإمدادات والعاملين الإداريين والتقنيين؛
  • تخضع بحوث القطاع العام لإشراف وزارة البحوث العلمية والتقنية، لكنها ما زالت معزولة عن القطاعات الأخرى (الزراعة، الصناعة، وغير ذلك)؛
  • منذ نهاية الحرب الأهلية حتى اليوم، قلّما حصل تفاعل وقلّما جرى تبادل بين العلميين الكنغوليين ونظرائهم الأجانب، وما زال انخراطهم محدوداً في ميدان التعاون الإقليمي والدولي؛
  • تعتبر مقدرة صانعي السياسة ومديري البحوث ضعيفة جداً في مجال سياسة العلوم.
العودة إلى أعلى الصفحة