25.08.2011 - يونسكوبرس

المديرة العامة لليونسكو تطالب باتخاذ تدابير لحماية التراث العالمي في ليبيا خلال الفترة الانتقالية

© اليونسكو/ف. بندارين - موقع لبدة الأثري (لبتس ماغنا)

ناشدت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، اليوم الشعب الليبي وجميع الأطراف المعنية بالفن وتجارة الآثار الدولية من أجل حماية التراث الثقافي للبلاد. كما أكدت أن عمليات النهب والسرقة والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في انتهاك واضح لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة*، وهي الوثيقة الدولية الوحيدة التي تركز على مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

"إن تراث البلد أساسي ليتمكن مواطنوه من الحافظ على هويتهم واحترام الذات، وليستفيدوا من تنوعهم وتاريخهم وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم"، قالت المديرة العامة. "آخذة في الاعتبار هذه الحقيقة الدائمة، إنني أدعو الشعب الليبي ومواطني الدول المجاورة  وجميع  الأطراف المعنيين بالفن وتجارة الآثار الدولية بعمل كل ما يستطيعون عمله من أجل الحفاظ على التراث العالمي الليبي القيم. واتصلت فورا مع هذه الدول وأكدت على ضرورة مكافحة الاتجار ومنع تصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية". 

"تؤكد التجربة أن هناك خطرا جديا من التدمير خلال فترات الاضطرابات الاجتماعية. وعلمتنا التجربة أيضا حصول عمليات النهب من قبل أشخاص عديمي الضمير يقومون بأعمال تضر بسلامة القطع الأثرية والمواقع الأثرية. في الواقع،  إن التجار المستهترين الذين يشترون هذه القطع كاملة، أو أجزاء منها، يحرضون على المزيد من أعمال النهب. لذلك، من الضروري أن يكون سوق الآثار الدولي بغاية الحذر بخصوص القطع القادمة من ليبيا في ظل الظروف الراهنة،" حذرت إيرينا بوكوفا.    

كما عرضت إيرينا بوكوفا تقديم مساعدة اليونسكو في تحضير تقارير تقييم الأضرار التي لحقت بجزء من مواقع ليبيا الخمسة المدرجة على قائمة  التراث العالمي** وفي إعداد خطط عمل للحفاظ عليها حالما يصبح ذلك ممكنا.  

 

* اتفاقية عام 1970

** التراث العالمي في ليبيا

 




العودة إلى --> شعبة العمليات في أوضاع النزاع وما بعد النزاع
العودة إلى أعلى الصفحة