الأدوات التقنينية

في القانون الدولي - وفي قانون حقوق الإنسان - هناك صكوك مختلفة لوضع المعايير.

يمكن تقسيم هذه الصكوك إلى قسمين :

  • صكوك ملزمة، المعروفة باسم "القانون الثابت"
  • وثائق غير الملزمة، التي تعرف أيضا باسم "القانون غير الملزم".

الفئة الأولى، التي تتألف من المعاهدات والالتزامات القانونية ملزمة للدول الأطراف في هذه الصكوك. أما الفئة الثانية، فتتألف أساسا من الإعلانات والتوصيات التي تقدم مبادئ توجيهية، وتفرض التزامات أخلاقية على الدول. واعتمادا على نوع الفئة، يمكن أن يكون لها أثر ملزم. وفيما يلي بعض من هذه الصكوك.

  • صكوك ملزمة

الميثاق هو دستور مكتوب ، مثل ميثاق الأمم المتحدة.

المعاهدات تشمل العهود والاتفاقيات، وكلها اتفاقات بين الدول. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي معاهدات. كلاهما يقوم على توسيع نطاق الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حين ان اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي مثال آخر على الاتفاقية.

من خلال التصديق على صك - أو معاهدة - تعترف الدول بالتزامها باحترام بنود المعاهدة. يجوز للدول التي لم توقع على المعاهدة أيضا أن تصبح طرفا فيها عن طريق استخدام إجراءات مبسطة تدعى الانضمام أو الدخول أو القبول. وبعد التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب الدول، تصبح المعاهدات ملزمة.

  • الصكوك غير الملزمة

الصكوك غير الملزمة تشمل الإعلانات والتوصيات والقرارات.

الإعلان هو بيان لمبدأ أو معيار انجاز مشترك. يمكن أن يرد في إعلان قرار ، ومع ذلك فإنه لا ينشئ التزامات قانونية على الدول وبالتالي فهو ليس ملزما في القانون الدولي الا أن للعديد من الاعلانات قيمة معنوية وسياسية.

ومع ذلك ، هناك استثناءات. فالإعلانات قد تكتسب "قيمة ملزمة" مع مرور الوقت ، ويرجع ذلك أساسا إلى الأهمية التي توليها الدول لها. فهذا هو الحال مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في 1948. وعادة ما يلزم أن تكون الإعلانات متضمنة في الاتفاقيات لكي تصبح ملزمة قانونا. ومن الأمثلة على ذلك الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الذي أعيد تضمينه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تدعى الدول عادة لتنفيذ توصية، بيد أنها ليست ملزمة رسميا. ومن الأمثلة على ذلك توصية اليونسكو لمشاركة الناس بكل فئاتهم في الحياة الثقافية ومساهمتهم في ذلك.

والقرار هو تعبير رسمي لرأي أبدته هيئة تشريعية أو جلسة علنية. فالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو المؤتمر العام لليونسكو ، تشكل تعبيرا عن رأي الدول الأعضاء في هذه المنظمات.

النطاق الجغرافي

الصكوك الدولية غالبا ما يكون لها نطاق جغرافي محدد بوضوح، سواء كان دوليا أو إقليميا. صك دولي مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في حين أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو إقليمي.

الأخبار

العودة إلى أعلى الصفحة