أوكرانيا: اليونسكو تطلق برنامجاً لدعم الفنانين الأوكرانيين

لقد توقفت الحياة الثقافية الاعتيادية في أوكرانيا فجأة بسبب الحرب، حيث توقف تدفق إيرادات معظم الفنانين، وتعرضت مجموعات الأعمال الفنية للخطر. ويؤثر هذا الوضع سلباً إلى حدٍّ كبير في التنوع الثقافي الذي تعززه اتفاقية اليونسكو لعام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

أطلقت اليونسكو برنامجاً رائداً بشأن "دعم استمرارية الإبداع الفني واستمرار الانتفاع بالحياة الثقافية في أوكرانيا" من باب التصدي لهذا الوضع، وجاء البرنامج بالشراكة مع منظمة متحف الفن المعاصر الأوكرانية غير الحكومية ذات الدور الريادي في صندوق الطوارئ للفن الأوكراني (الذي أنشئ بالشراكة مع زابورونا ميديا ونيكد رووم ومجمَّع متاحف ميستتسكي أرسنال). وسيقدّم هذا البرنامج، الذي حظي بالفعل بتمويل قدره 100 ألف دولار أمريكي من اليونسكو، إعانات مالية إلى الفنانين لدعم أنشطتهم الإبداعية وكي يتسنى للجمهور مواصلة الانتفاع بالثقافة.

وسوف تولي اليونسكو ومنظمة متحف الفن المعاصر الأوكرانية غير الحكومية تركيزاً خاصاً لتمويل المشاريع الفنية التي تساهم في بناء قدرة الجمهور القابع تحت صدمة الحرب على الصمود.

يضطلع هذا البرنامج بدور تكميليّ مع مجموعة التدابير الطارئة التي تضطلع بها اليونسكو بالفعل منذ اندلاع الحرب بغية حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، وتأمين المجموعات الفنية في المتاحف، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

بالإضافة إلى ذلك، تحرص اليونسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا على متابعة وضع الفنانين بالتشاور عن كثب مع شبكات الفنانين والجهات الفاعلة في ميدان الثقافة في أوكرانيا.

وتُنفّذ هذه الجهود بالتنسيق مع منظمات دولية فاعلة في مجال دعم الفنانين المعرضين للخطر، وهي: شبكة "فنانون في خطر" التابع لجمعيّة القلم الأمريكية "PEN"، ومؤسسة "فنانون في خطر" التابعة لمنظمة Perpetuum Mobile، ومنظمة "أيكورن"، ومنظمة "فريميوز"، وصندوق الأمير كلاوس من أجل الثقافة والتنمية، وبرنامج " PAUSE".

تلقى برنامج اليونسكو لدعم استمرارية الإبداع الفني واستمرار الانتفاع بالحياة الثقافية في أوكرانيا الدعم من صندوق اليونسكو لحماية التراث في حالات الطوارئ. ونودُّ أن نتوجَّه بالشكر إلى الجهات المانحة لهذا الصندوق: صندوق قطر للتنمية، وحكومة كندا، ومملكة النرويج، والجمهورية الفرنسية، وإمارة موناكو، وشركة ANA القابضة (ANA Holdings INC.)، وجمهورية إستونيا، ومملكة هولندا، والجمهورية السلوفاكية، ودوقية لكسمبرغ الكبرى، وإمارة أندورا وجمهورية صربيا.