أخلاقيات التكنولوجيا العصبية: اليونسكو تعيِّن فريق خبراء دولي من أجل إعداد معايير عالمية جديدة

تعرفوا على أعضاء فريق اليونسكو للخبراء.

حدَّد تقرير لجنة اليونسكو الدولية لأخلاقيات البيولوجيا لعام 2021 والمعنون "المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية" التهديدات التي تُلحقها التكنولوجيا العصبية بالحقوق والحريات الأساسية مثل سلامة الدماغ والهوية الشخصية. وقد بيَّن تقرير آخر نشرته اليونسكو في عام 2023 أنَّ وتيرة الابتكار في هذا المجال تسارعت مع إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديث العهد في البحوث المتعلقة بالتكنولوجيا العصبية.

ونظراً إلى عدم وجود إطار أخلاقي في هذا المجال، اقترحت المديرة العامة لليونسكو على الدول الأعضاء المائة والأربع والتسعين استهلال وضع أول وثيقة تقنينية تضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقد وافقت الدول الأعضاء على إطلاق هذه المبادرة إبَّان الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو التي عُقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

إطار يُقترح اعتماده في تشرين الثاني/نوفمبر 2025

بدأت ملامح المبادرة تتحدد اليوم مع تعيين المديرة العامة لليونسكو 24 خبيراً في مجال التكنولوجيا العصبية، وهم مكلَّفون بتصميم مشروع الإطار الأخلاقي وصياغته. ويضمُّ فريق الخبراء الخاص مهنيين متخصصين في علوم الأعصاب وعلم النفس والتكنولوجيا العصبية والذكاء الاصطناعي، والواجهات الحاسوبية الدماغية والأخلاقيات وأخلاقيات البيولوجيا، من جميع مناطق العالم ومن خلفيات ثقافية متنوعة.

سوف يُعرض عمل هؤلاء الخبراء على مجموعة متنوعة من الجهات المعنية على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي حتى يعلقوا عليها في وقت لاحق من عام 2024. وسوف يلي ذلك نقاش بين الدول الأعضاء المائة والأربع والتسعين في المنظمة بقيادة أمانة اليونسكو، سعياً إلى تقديم هذا الإطار الأخلاقي العالمي حتى يُعتمد في الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. 

تُعتبر الاضطرابات العصبية اليوم أبرز مسببات المرض والإعاقة على مستوى العالم، وهي تؤثر تأثيراً غير متناسب في أفقر مناطق العالم. تقدّم التكنولوجيا العصبية، وما تكتنزه من إمكانيات للمساعدة في علاج هذه الأمراض، مصدر أمل كبير. لكن تطوير التكنولوجيا العصبية دون الخضوع لأي أطر تنظيمية يُعرّض حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية الفكر والخصوصية الذهنية، لمخاطر لم يسبق لها مثيل.

ضمان استخدام التكنولوجيا العصبية فيما يتوافق مع حقوق الإنسان 

ثمّة معايير أخلاقية تحكم توظيف التكنولوجيا العصبية في القطاع الطبي، بيد أنّ توسيع نطاق استخداماتها لأغراض تجارية غير خاضعة للتنظيم يُثير مخاوف أخلاقية جسيمة. يمكن اليوم شراء حزام الرأس وسماعات الأذن التي تساعد المستخدمين على تتبع مؤشرات بعينها مثل أنماط النوم، إلا أنّ هذه التقنيات تجمع أيضاً بيانات عصبية تتيح للشركات والحكومات إعداد ملفات تفصيلية عن الأفراد، مما يعرضهم لخطر إساءة استخدام معلوماتهم أو استغلالهم أو التلاعب فيهم.

جعلت سهولة الحصول على هذه المعلومات العصبية من البيانات العصبية سلعة منشودة، ويتزايد الطلب عليها في القطاع الطبي وفي الأسواق الاستهلاكية كذلك. يهدّد التسويق العصبي، الذي يجري فيه تقييم المعلومات العصبية بغية اكتساب تصورات دقيقة عن تفضيلات المستهلك وقراراته، الخصوصية الذهنية وحرية الفكر، وهو ما يعرض الديمقراطية والحريات السياسية للخطر. ومن هنا، سيكفل الإطار الأخلاقي الذي ستضعه اليونسكو استخدام هذه التكنولوجيات فيما يتماشى مع حقوق الإنسان ومع الحريات الأساسية في سائر أرجاء العالم.

ينغرس هذا النهج الذي تتبعه اليونسكو في خبرتها الطويلة في مجال أخلاقيات العلوم: إذ كانت اليونسكو بالفعل سباقة في مجال وضع أطر أخلاقية عالمية بشأن المجين البشري (1997)، والبيانات الوراثية البشرية (2003)، وأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان (2005)، والذكاء الاصطناعي (2021).

لمحة عن اليونسكو

تضم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 194 دولة عضواً وتسهم في بناء السلام وإحلال الأمن عبر قيادتها للتعاون المتعدد الأطراف في مجالات التعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات. تتخذ المنظمة من باريس مقراً لها، ولديها مكاتب موزعة على 54 بلداً، وتوظف أكثر من 2300 شخص. وتشرف اليونسكو على أكثر من 2000 موقع للتراث العالمي ومحمية للمحيط الحيوي وحديقة جيولوجية عالمية؛ وشبكة للمدن المبدعة ومدن التعلم والمدن المستدامة الشاملة للجميع؛ وتشرف أيضاً على أكثر من 13000 مدرسة منتسبة وكرسي جامعي ومعهد للتدريب والبحوث. وترأسها المديرة العامة أودري أزولاي. 

"لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب أن تُبنى حصون السلام".

- ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو، 1945.     

للاستزادة: https://www.unesco.org/ar