وسائل التواصل الاجتماعي: اليونسكو تترأستقود حواراً عالمياً يرمي إلى تحسين موثوقية المعلومات

نموذج عمل فيه خلل

لقد مكَّنت وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقيمة الناس على وجه البسيطة من التواصل ومشاركة المعلومات وإحداث تغيير في مجتمعاتهم، ولكن أصبحت هذه المنصات بالتدريج أرضاً خصبة للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة. وفي الأعوام الأخيرة، أصبح الفشل في مراقبة المحتوى والإشراف عليه عاملاً هاماً في اندلاع أعمال العنف والعصيان وفي فساد الانتخابات وعمليات نقل السلطة الديمقراطية في العديد من البلدان.

وتبين الدراسات أنَّ الأولوية تُمنح للمشاركة أياً كان الثمن، مما يحدو بالخوارزميات إلى تفضيل المحتوى الأكثر إثارة للجدل لأنَّه يؤدي إلى توليد أكبر قدر ممكن من ردود الفعل، على الرغم من وجود أدلة على هذا المحتوى قد يلحق الضرر بنسيج مجتمعاتنا وينشر عدم الثقة ويساعد على تقويض حقوق أساسية من حقوق الإنسان. ويبدو أنَّ هناك تفاوتاً كبيراً بين المناطق واللغات، حيث توزَّع الموارد اللازمة للإشراف في بعض الأحيان على أساس المصالح المالية أو السياسية، أو تأتي في وقت متأخر جداً استجابة للغضب الشعبي في إثر أعمال عنف أو تدخل في الانتخابات.

المسائل العالمية تحتاج إلى مبادئ توجيهية عالمية

يعمل العديد من البلدان على تحسين القواعد التنظيمية من أجل التصدي لهذه المسائل، ولكن حتى الآن هذا العمل مشتت وغير منسق، وبات من الواضح أنَّ بعض البلدان لا تتَّبع القواعد الدولية فيما يتعلق بحرية التعبير. ونظراً إلى الهيمنة العالمية لعدد محدود من الأطراف الفاعلة، أصبحت الحاجة إلى اتباع نهج عالمي متسق ملحة أكثر من أي وقت مضى.

واليونسكو هي وكالة الأمم المتحدة المعنية بمسائل الاتصال والمعلومات، لذلك تقود عملية تشاور عالمية بهذا الشأن، مشركة الحكومات والهيئات التنظيمية والشركات العاملة في المجال الرقمي والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة. وسوف يفضي هذا الحوار العالمي إلى عقد ما يُعتقد أنَّه أول مؤتمر عالمي يركز بوجه خاص على إرشاد عملية تنظيم المنصات الرقمية، وذلك في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 شباط/فبراير 2023. وقد سجل بالفعل آلاف من ممثلي هذه المجموعات من أجل المشاركة في المؤتمر.

بعد ذلك، سيعمل خبراء اليونسكو على دمج الآراء التي ستنتج عن هذه النقاشات، وسيقومون بتنظيم جولات جديدة من المشاورات بغية الانتهاء من وضع أول مبادئ توجيهية عالمية بهذا الشأن ونشرها في منتصف عام 2023. وسوف تستخدم الحكومات والهيئات التنظيمية والشركات العاملة في المجال الرقمي وغيرها من الفئات هذه المبادئ التوجيهية بغية تنفيذ السياسات ووضع الأدوات حسب الاقتضاء، مستعينة بخبرة اليونسكو ودعمها، مع التأكد من تماشيها مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان.

تأتي مبادرة اليونسكو تلبية للنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المعنون "خطتنا المشتركة" من أجل التصدي لانتشار المعلومات المضللة وإنكار الحقائق الثابتة علمياً اللذين يمثلان "خطراً وجودياً يهدد البشرية".

مهمة اليونسكو المتمثلة في تقديم مبادئ توجيهية من أجل التنظيم

تحمل اليونسكو مهمة عالمية منصوص عليها في ميثاقها التأسيسي، وتتمثل في تعزيز حرية تداول الأفكار عبر الكلمة والصورة، وهي تقود عمل الأمم المتحدة من أجل تعزيز حرية التعبير والحصول على المعلومات. وقد أصبح لديها تاريخ يمتد على عقود من الزمن في مجال تقديم الإرشادات للتعاون بين الهيئات التنظيمية للبث ومجالس الصحافة وتعزيز هذا التعاون عبر النهوض بالمعايير الدولية من جملة أمور أخرى.

أيدت الدول الأعضاء في اليونسكو المائة والثلاث والتسعون إعلان ويندهوك+30 بشأن المعلومات بوصفها منفعة عامة في العصر الرقمي الذي يدعو إلى زيادة الشفافية في شركات التكنولوجيا، ودعم قابلية استمرار وسائل الإعلام الإخبارية في الأجل الطويل، وتزويد المواطنين أينما كانوا بالدراية الإعلامية والمعلوماتية.

وتركز اليونسكو جهودها بقيادة مديرتها العامة، أودري أزولاي، على تحسين شفافية المنصات الرقمية عبر جملة أمور منها إعداد مجموعة من المبادئ من أجل الشفافية والمساءلة في العصر الرقمي. ووضعت اليونسكو أيضاً أول معايير عالمية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، حيث اعتمدتها دولها الأعضاء بالإجماع في عام 2021، وتضمنت نداء خاصاً من أجل وضع "أطر مناسبة، ومنها أطر تنظيمية" بغية التصدي لهذه المسائل.